يعتبر القطاع الزراعي المصري من أكثر القطاعات استيعاباً للعمالة والتي تصل إلى حوالي 6.18 مليون عامل، تمثل حوالي 25.79% من إجمالي العمالة الكلية والذي يقدر عددهم بنحو 23.96 مليون عامل لمتوسط الفترة (2000-2022)، وتلعب الأجور الزراعية دور في تشغيل هذه العمالة وزيادة إنتاجها ولكي تقوم الأجور الزراعية بهذا الدور فإنها تتأثر بالعديد من المتغيرات الاقتصادية، لذا فقد استهدفت الدراسة تحديد أهم هذه المتغيرات تأثيراً على الأجور الزراعية في مصر.
واعتمدت الدراسة لتحقيق أهدافها على أسلوبي التحلي الوصفي والكمي لتحليل البيانات المتعلقة بموضوع البحث من خلال استخدام بعض الأساليب الرياضية والإحصائية وطريقة المربعات الصغرى على ثلاث مراحل (3LSDL)، وقد استخدمت الدراسة البيانات الإحصائية الثانوية للفترة الزمنية (2000-2022) والمتاحة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وموقع البنك الدولي، بالإضافة إلى المراجع العلمية والدراسات والأبحاث المرتبطة بموضوع البحث.
وقد توصل البحث إلى بعض النتائج من أهمها ما يلي:
أنه من خلال دراسة تطور أهم المتغيرات الاقتصادية المؤثرة على اجر العامل في مصر، تبين حدوث زيادة في كل من الناتج المحلي الزراعي، الاستثمار الزراعي، الصادرات الزراعية، الواردات الزراعية، عرض النقود، الأجور الزراعية، اجر العامل الزراعي، عدد المشتغلين (الطلب على العمالة الزراعية)، قوة العمل (عرض العمالة الزراعية)، إنتاجية العامل الزراعي، معدل البطالة الزراعية، معدل التضخم، سعر الفائدة، سعر الصرف، عدد السكان.
من خلال تقدير النموذج القياسي المستخدم في تحديد أهم المتغيرات الاقتصادية المؤثرة على الأجور الزراعية في مصر، تم التوصل إلى عدة نتائج منها أن زيادة عرض النقود تؤدي إلى زيادة الاستثمار وبالتالي زيادة الناتج الزراعي ومن ثم خلق فرص عمل جديدة لمواجهة زيادة الطلب الكلي وبالتالي علاج مشكلة البطالة، كما تبين أيضاً أن زيادة إجمالي الناتج المحلي الزراعي تؤدي إلى زيادة الدخل وبالتالي زيادة الأنفاق ومن ثم زيادة الطلب على السلع والخدمات وبالتالي زيادة الطلب على العمالة، وذلك لأن الطلب على العمالة هو في الواقع طلب مشتق من الطلب على السلع والخدمات، كما أتضح أيضاً أن زيادة معدل التضخم أي ارتفاع المستوي العام للأسعار يؤدي إلى ارتفاع تكإلىف الإنتاج وبالتالي ارتفاع الأجور ومع وجود هيكل إنتاجي غير قادر على استيعاب المزيد من العمالة.
 كما أن أن زيادة إنتاجية العامل الزراعي تؤدي إلى زيادة الإنتاج وبالتالي زيادة الإيراد والأرباح ومن ثم زيادة مخصصات الأجور مما يؤدي إلى زيادة الأجر السنوي للعامل الزراعي، كما أن زيادة معدل التضخم تؤدي إلى ارتفاع المستوي العام للأسعار مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والتي منها الأجور وبالتالي زيادة الأجر السنوي للعامل الزراعي، أما زيادة معدل البطالة الزراعية يؤدي إلى انخفاض عدد العمال الزراعيين. كما أن ارتفاع سعر الفائدة يؤدي إلى ارتفاع المدخرات بالبنوك وبالتالي انخفاض كمية النقود المتاحة للأفراد وذلك يؤدي إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات مما يخفض من الأسعار أي انخفاض معدل التضخم.
ومن خلال التنبؤ بكل من، الأجر السنوي للعامل الزراعي وأجور العمال الزراعيين في مصر في عامي 2025، 2030 حيث من المتوقع أن يصلا إلى حوالي (42.7 و52.2) ألف جنيه للعامل الزراعي في السنة على الترتيب، أما التنبؤ لأجور العمال الزراعيين بلغت حوالي (248.4 و302.9) مليار جنيه، على الترتيب.
يوصي البحث بما يلي:

العمل على زيادة عرض النقود لما له من آثر إيجابي على زيادة الناتج المحلي الزراعي ومن ثم زيادة الانتعاش الاقتصادي، مع وضع ضوابط مدروسة لعمل توازن بينها وبين التضخم.
زيادة الأجور الزراعية حيث يؤدي ذلك لزيادة فرص العمل في القطاع الزراعي مما يسهم في زيادة الإنتاج الزراعي.
زيادة الاستثمار الزراعي لخلق فرص عمل جديدة، وبالتالي علاج مشكلة البطالة التي زادت خلال السنوات الأخيرة.