أستهدف هذا البحث بصفة رئيسية التعرف على مرتقبات العمل الإرشادى الزراعى فى مجال الزراعة التعاقدية لزراع محصول البطاطس ببعض قرى منطقة أبيس فى محافظة الأسكندرية، وذلك من خلال  التعرف على الوضع الراهن للزراعة التعاقدية، وكذلك الوقوف على آراء الزراع المبحوثين فيما يمكن أن تقدمه لهم الجهات المتعاقد معها من خدمات، بالاضافة إلى  التعرف على مشاكل الزراعة التعاقدية لمحصول البطاطس من وجهة نظر الزراع المبحوثين، ومقترحاتهم لحل تلك المشاكل بمنطقة البحث. وقد إجريت هذه الدراسة على عينة عشوائية منتظمة بلغ قوامها 164 مبحوثاً يمثلون 8% من إجمالى شاملة زراع البطاطس فى ثلاث قرى هى السلام، والتحرير، والروضة، بمنطقة أبيس فى محافظة الأسكندرية (وتم الإختيار وفقا للمساحة المزروعة بالبطاطس) وتم جمع بيانات هذا البحث عن طريق الاستبيان بالمقابلة الشخصية، واستخدمت التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسط الحسابى، والإنحراف المعيارى، والدرجات المتوسطة لعرض النتائج. وتمثلت أهم النتائج فى أن 90,24% من المبحوثين قد سمعوا عن الزراعة التعاقدية، وكان أهم مصادر سماعهم الجيران والأصدقاء بنسبة 36,48%، وأن 14,18% ممن سمعوا هم من تعاقدوا لتسويق محصولهم، بينما أكد 81,75% من المبحوثين أن الزراعة التعاقدية مهمة بدرجة كبيرة، فيما كان 69,59% من المبحوثين يؤكدون على أن الزراعة التعاقدية تتميز بضمان تسويق المحصول، واخيرا أوضح 39,02% من المبحوثين ضرورة قيام الشركات المتعاقدة معهم بتقديم كل ما يخص العملية الإنتاجية والتسويقية. - وفيما يتعلق بأهم المرتقبات التى يجب على الإرشاد الزراعى القيام بها هو قيامه بدور الوسيط فى تسويق المحصول لجهات موثوق فيها. - وبالنسبة لأهم مشاكل الزراعة التعاقدية كما ذكرها المبحوثين كان أهمها عدم استعداد الجهات المتعاقدة لتحمل أية خسائر حتى لو كانت مسئولة عنها بصورة جزئية بنسبة 86%، يليها تقلب الأسعار نتيجة الفشل فى تحقيق الجودة المطلوبة بنسبة 81%، بينما جاء فى الترتيب الاخير عدم وفاء الجهات المتعاقدة بالعقود المبرمة بنسبة 62,2%. - وكانت أهم المقترحات لحل مشاكل الزراعة التعاقدية هو ضرورة تقديم المشورة الفنية اللازمة لصغار الزراع بنسبة 88,41%، ثم ضرورة عدم التلاعب بنسب الخصم عند انخفاض اسعار السوق عن اسعار التعاقد بنسبة 86,58%، واخيراً جاء ضرورة إشراف الجهاز الإرشادى أو الجمعيات الزراعية على العقد وتنفيذ بنوده بنسبة 79,26%.