يُعد محصولي قصب السكر وبنجر السكر من المحاصيل الاستراتيجية الهامة في مصر، نظراً لاعتماد صناعة السكر عليهما. هذا وقد بلغت جملة المساحة المزروعة من هذه المحصولين حوالي 586 ألف فدان، يساهم فيها محصول البنجر بنحو 63%، كما بلغت جملة الإنتاج حوالي 27 مليون طن، يساهم فيها محصول قصب السكر بنحو 58%، وتمثل قيمة هذين المحصولين نحو 10% من قيمة المحاصيل الحقلية وذلك خلال عام 2016. وقد اتجهت السياسة الزراعية المصرية في السنوات الأخيرة، خاصة السعرية منها إلى إحداث بعض التغيرات الهيكلية بهدف تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي في ظل الإمكانيات الفنية والمحددات الاقتصادية المحلية والتغيرات العالمية، ويتوقف تحديد ذلك على مدى تقارب الأسعار المحلية مع نظيراتها العالمية سواء للإنتاج أو مستلزماته. فعلي الرغم من أن السياسات السعرية والتسويقية التي انتهجتها الدولة فيما يتعلق بتوريد هذين المحصولين ترتب عليها زيادة سعر التوريد للطن وزيادة الكميات الموردة منها في معظم المحافظات المنتجه بالجمهورية، إلا أن تلك الكميات لا تتناسب مع الزيادة الحادثة في المساحة والإنتاج، وأصبحت مصر تعاني من عجز كميات السكر المنتجه عن ملاحقة الزيادة المستمرة في استهلاكه كنتيجة لزيادة عدد السكان وزيادة مستوى دخول الأفراد، مما دفع الدولة إلى استيراد كميات كبيرة من السكر بلغت قيمتها حوالي 623 مليون جنيه، ومن ثم أصبح السكر يمثل أحد البنود الرئيسية للوارادت المصرية التي تستنفذ قدراً كبيراً من النقد الأجنبي، وهو ما يمثل عبئاً كبيراً على ميزانية الدولة. ولقد استهدف البحث بصفة عامة تحليل الآثار الاقتصادية للسياة السعرية والتي تنتهجها الدولة في مجال إنتاج محصولي قصب السكر وبنجر السكر، وذلك من خلال إلقاء الضوء على دراسة وتحليل المتغيرات الاقتصادية ذات الصلة بهذين المحصولين. وكذلك حساب مصفوفة تحليل السياسات وتقدير بعض المقاييس أو المعاملات للتعرف على جوهر السياسة التي تتبعها الدولة تجاه هذين المحصولين سواء كانت سياسة حماية أو سياسة فرض ضرائب مباشرة أو غير مباشرة. وقد تم استخدام أساليب التحليل الوصفية والكمية للظواهر والمتغيرات الاقتصادية المتعلقة بموضوع البحث من خلال استخدام الأساليب الإحصائية البسيطة كالمتوسطات والنسب المئوية، واستخدام معادلات الاتجاه الزمني العام لدراسة تطور هذه المتغيرات، كما تم تقدير معاملات الحماية الأسمية والفعلية، وتكلفة الموارد المحلية لمحصولي البحث، وأيضاً تحليل مصفوفة السياسات خلال فترة البحث، وتقدير الاربحية المالية والاقتصادية للمزارعين. ولتحقيق أهداف البحث فقد تم الاعتماد على البيانات المنشورة والصادرة من الوزارات والهيئات المختلفة وعلي رأسها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من خلال الأعداد المختلفة لنشرة الاقتصاد الزراعي، وسجلات الأسعار والتكاليف، إلى جانب النشرات الاقتصادية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والبنك المركزي المصري، والبنك الأهلي المصري، ووزارة الاقتصاد، وبيانات الأمم المتحدة من خلال نشرات منظمة الأغذية والزراعة وشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت). بالإضافة إلى الأبحاث والدراسات والمراجع والرسائل العلمية ذات الصلة بموضوع البحث.