تَمثّلْ الهدف الرئيسي للبحث في قياس كفاءة ومحددات الاستثمار الزراعي المصري في تمويل الإنتاج الزراعي، ‏ذلك من خلال دراسة تطور القروض التي يمنحها البنك الزراعي المصري للأنشطة ‏الزراعية وفقا للآجل ‏وعدد المستفيدين، وقياس تأثيرها على الإنتاج الزراعي، ودراسة ‏تطور الاستثمارات الزراعية، ‏ذلك لقياس كفاءة الاستثمار الزراعي ودوره في نمو القطاع الزراعي ‏ذلك خلال فترة ‏الدراسة (2009-2021). ‏ لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه، يتبنى هذا البحث طرق التحليل الإحصائي، ومعيار قياس كفاءة ‏الاستثمار الزراعي في مصر، وبإستخدام ‏The Harrod- Domar Model‏. ‏ اعتمد البحث على البيانات المنشورة وغير المنشورة من المطبوعات السنوية لوزارة الزراعة ، ووزارة التخطيط، والبنك المركزي المصري، والبنك الزراعي المصري. ‏ استخلاصًا لأهم النتائج التي توصل إليها البحث حيث آثر عدم استقرار الوضع الأمني للبلاد، بخلاف بعض القرارات السيادية للدولة بخصوص ‏الإعفاءات وإعادة جدولة الديون المتعثرة على المزارعين فترتب عليه عدم تجديد السُلف لهم، مما أدى لتذبذب ‏في إجمالي القروض الاستثمارية الزراعية بشكل ملحوظ، فبلغت نحو 6.03 مليارات جنيه عام 2010، كما أن نسبة إسهام القروض التي تُمنح من البنك الزراعي الي إجمالي الدخل الزراعي خلال فترة البحث قد اجتازت عدة مراحل حيث نلاحظ ان النسبة قد تبدو مستقرة خلال الفترة فكانت في أقصاها في بداية الفترة حيث كانت 16.56% عام 2009، وبدأت في الانخفاض نوعيًا ذلك بتأثرها بالوضع غير المستقر للبلاد، وفي بداية عام 2017 بدأت في الارتفاع لتحرز نسبة حوالي 9.78%، هذا ما اقتضى اتخاذ قرارات من جهة الحكومة ‏بإعادة التخطيط للتقسيطات والتيسيرات للمزارعين ومضاعفة الحد الأعلى لقيمة القروض الممنوحة ‏وتسوية الديون وتجديد السلف، هذا ما أثر إيجابًا علي كفاءة الاستثمار الزراعي.