إستهدفت هذه الدراسة ما يلى: (1) التعرف على تطور محددات الميزان الغذائى للبطاطس من حيث كمية إنتاجها وتجارتها الخارجية وتوزيع المتاح للإستخدام منها.  (2) تحليل أداء مختلف المسالك التسويقية للبطاطس في كل من الأراضى القديمة والجديدة بمحافظة البحيرة والتعرف على أربحية كل منها. (3) تقدير الهوامش التسويقية ومعاملات الكفاءة التسويقية والعلاقات السعرية للبطاطس وتحليل موسمية عرضها وتأثيره على أسعارها. (4) التعرف على مشكلات تسويق البطاطس في مختلف المسالك التسويقية في كل من الأراضى القديمة والجديدة بمحافظة البحيرة. (5) التعرف على مؤشرات أداء المسالك التسويقية للبطاطس ووضع مقترحات رفع كفاءة أدائها. وقد تبين من نتائج الدراسة ما يلى: تزايد إنتاج البطاطس في مصر بمعدل نمو سنوى بلغ نحو 4.9% وتزايدت كمية واردات تقاويها بمعدل 6.8% وتزايدت كمية صادراتها بمعدل 6.3% وتزايد المتاح للاستخدام بمعدل 4.9% سنوياً وتمثل كمية الفاقد السنوى من البطاطس نحو 15% من الإنتاج السنوى ونحو 14.5% من المتاح للإستخدام لمختلف الأغراض وذلك في متوسط الفترة (2014-2016). كما أوضحت الدراسة عدم تمشى معدل النمو في الأسعار المرزعية للبطاطس مع أسعار الجملة والتجزئة لها وهو ما يشير إلى عدم التوازن بين معدلات نموها وتحقيق معدلات زيادة في الهوامش التسويقية للوسطاء على حساب الأسعار المزرعية للمنتجين حيث بلغ الهامش التسويقى النسبى للبطاطس خلال مختلف المراحل التسويقية نحو 54.8% من سعر المستهلك، كما بلغ معامل الكفاءة التسويقية لها نحو 36.9% خلال متوسط الفترة (2000-2016). كما تبين من نتائج الدراسة الميدانية لعينة زراع البطاطس بمحافظة البحيرة أن الأسلوب السائد لتصريف المحصول هو البيع في الحقل بأهمية نسبية بلغت نحو 60% في الأراضى القديمة ونحو 51% في الأراضى االجديدة وهو الأسلوب الأقل أربحية في حين بلغت الأهمية النسبية لمحطات التصدير نحو 29% في الأراضى الجديدة ونحو 10% في الأراضى القديمة، وللتعاقد على تسليم المحصول للتصنيع نحو 19% في الأراضى القديمة ونحو 12% ، ولبيع المحصول بسوق الجملة لحساب المزارع نحو 11% في الأراضى القديمة ونحو 8% في الأراضى الجديدة وذلك من إجمالى زراع عينة الدراسة بكل من الأراضى القديمة والأراضى الجديدة. وأوضحت الدراسة أن صافى عائد الفدان من البطاطس الشتوى قد بلغ حوالى 3813 جنيهاً في حالة بيع المحصول في الحقل وحوالى 4525 جنيهاً في أسلوب البيع في سوق الجملة، وحوالى 5927 جنيهاً في أسلوب تسليم محطات التصدير، وحوالى 8695 جنيهاً في أسلوب التعاقد للتصنيع وذلك خلال موسم 2017. كما أشارت الدراسة إلى أن أهم المشاكل التسويقية للبطاطس في كل من الأراضى القديمة والجديدة هى إنخفاض أسعار بيع المحصول، وحدة تقلبات أسعارها، والتأخير في إستلام الزراع لأثمان بيع محاصليهم من الوسطاء ومحطات التصدير، وإرتفاع تكاليف نقل المحصول لأماكن تسليمه، وإرتفاع نسبة العمولة التى يتقاضها الوسطاء في أسواق الجملة من الزراع، وإنخفاض الأسعار التى يتقاضاها الزراع من محطات التصدير مقارنة بأسعار التصدير. ويتضح من مؤشرات أداء المسالك التسويقية للبطاطس ضعف الإهتمام بمعاملات ما بعد الحصاد، وضعف المرافق والخدمات التسويقية في أسواق الجملة، وعدم وجود دور فاعل للجمعيات التعاونية التسويقية بالمحافظات في تسويق البطاطس، وضعف الدور الحكومى  في ضبط ومراقبة الأسواق، بالإضافة إلى إنخفاض نصيب المزارع من سعر المستهلك والذى بلغ خلال الفترة (2000-2016) حوالى 46%، وحدة تقلبات الأسعار والممارسات الإحتكارية للوسطاء في أسواق الجملة والمصدرين، وعدم تنفيذ أسلوب الزراعة التعاقدية لأغراض التصدير ووجوده بطريقة ودية لأغراض التصنيع. وفي ضوء النتائج السابقة توصى الدراسة بما يلى: (1) تفعيل دور البحث العلمى في إنتاج تقاوى بطاطس العروة الصيفية محلياً لتقليل الواردات منها وتخفيض تكاليف إنتاجها وتداولها بأسعار مناسبة لتقليل أسعار المستهلك من ناتح زراعتها. (2) تفعيل دور التعاونيات التسويقية في تسويق البطاطس. (3) ضروة قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بوضع خطة لتطوير الأسواق المركزية لتجارة الجملة للخضر والفاكهة بالمحافظات بما يضمن إتاحة كفاءة الخدمات التسويقية. (4) تفعيل الدور الحكومى في ضبط ومراقبة أسواق البطاطس لمختلف الأغراض لمنع الممارسات الإحتكارية. (5) تطبيق إجراءات الزراعة التعاقدية في مجال تسويق البطاطس لأغراض التصدير والتصنيع ووضع حلول مناسبة لمعوقات تطبيقها في الزراعة المصرية من خلال دراسة وتطبيق تجربة تنفيذها في بعض دول العالم ذات الظروف المشابهه للزراعة المصرية والتى من أهمها تجربة اندونيسا والصين في هذا المجال.