هل يعود تطوير الري أو الري المغطى بالنفع على المزارع وعلى الدولة؟، وما المردود المالي والاقتصادي الذي يعود على المزارع وعلى الدولة من جراء هذا الإجراء؟, التوقعات البحثية تشير إلى أن المردود المالي على المزارع سوف يظهر في زيادة إنتاجية الفدان نتيجة لزيادة الرقعة الأرضية بمقدار ما يغطى من الأرض المملوكة للمزارع وكذلك يظهر في إنخفاض التكاليف الزراعية نتيجة لخفض تكلفة الري والعمالة والتسميد وكذلك تلافي العديد من المشكلات التي يعانيها المزارع في منظومة الري التقليدي، أما المردود الاقتصادي على الدولة فقد يظهر في توفر كمية من مياه الري تساعد في الخروج من الأزمة المائية وكذلك زيادة الإنتاجية الفدانية سوف تعود على الناتج الكلي من المحصول فتزيد صادراته أو تنخفض وارداته، وعلى ذلك تم وضع الفرض الأساسي الأول: أنه لايوجد زيادة معنوية في الإنتاجية بين مزارع الري المغطى ومزارع الري التقليدي أي أنه لا يوجد فرق معنوي بين الري المغطى والري التقليدي، والفرض الأساسي الثاني: أن الري المغطي لم يخفض كمية المياه المستخدمة في الري, وقد أستهدف البحث تحديد الآثار الاقتصادية للمشروعات الأروائية المنفذة بمحافظة البحيرة على محاصيل أهم الحبوب المزروعة في المحافظة وهي القمح والأرز والذرة الشامية، حيث أختيرت على أنها محاصيل أمن غذائي إستراتيجية إستيرادية وتصديرية، وذلك من خلال تقدير أهم المؤشرات الفنية والاقتصادية لكفاءة استخدام مياه الرى فى إنتاج تلك المحاصيل بمناطق تطوير الرى بمحافظة البحيرة، وذلك مقارنة بطرق الري التقليدية في نفس المحافظة من خلال : (1) تقدير الأهمية النسبية لمساحة أهم المحاصيل المزروعة بمحافظة البحيرة، (2) إلقاء الضوء على زمام تطوير الري المغطي لترعة المحمودية على مستوي محافظة البحيرة، (3) تقدير معايير الكفاءة الجزئية على المستوى الفداني وتقدير معايير الكفاءة الشاملة لمزارع القمح والأرز والذرة الشامية بالعينة البحثية، (4) تقدير المردود المالي والاقتصادي الذي يعود على المزارع وعلى الدولة، (5) التعرف على مشاكل الرى التقليدى والرى المطور بالمحافظة وقد توصل البحث للعديد من النتائج والتوصيات التي تفيد متخذي القرار في وضع بعض السياسات الزراعية والإروائية التي من شأنها تفيد المزارع والمقتصد الوطني في التغلب على أهم مشاكل الري. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: تبين أن هناك فروق معنوية إحصائياً بين مزارع الري المغطى ومزارع الري التقليدي لمحاصيل أهم الحبوب وهي: القمح والذرة الشامية والأرز حيث تبين إنخفاض التكاليف المتغيرة في مزارع الري المغطى عن نظيرتها في مزارع الري التقليدي يقدر بحوالي 500، 460، 735 جنيه لكل منهم على الترتيب، كما تبين وجود زيادة في الإيرادات الكلية لمحاصيل أهم الحبوب تقدر بحوالي 1300، 550، 650 جنيه لكل من المحاصيل الثلاثة على الترتيب، أدى ذلك إلى زيادة في صافي العائد الفداني لمزارعي الري المغطى تقدر بحوالي 1800، 1010، 1385 جنيه لكل منها على الترتيب. تبين أن تطوير الري أو الري المغطى يمكن من خفض كمية مياه الري للمساحات المزروعة بالقمح والذرة الشامية والأرز بحوالي 116، 111، 52 ألف متر مكعب على مستوى محافظة البحيرة فقط أي ما يقرب من 279 ألف متر مكعب، وتقدر كمية الوفر في مياه الري إذا ما طبق الري المغطى على المستوى القومي لمحاصيل أهم الحبوب بحوالي 1074، 928، 389، ألف متر مكعب أي ما يقرب من 2,4 مليون متر مكعب. وعليه فإن التوصية بتعميم الري المغطى في أراضي محافظة البحيرة تعد ضرورة وهذا ما تم ملاحظته أثناء جمع البيانات عند مزارعي الري التقليدي.