استهدفت الدراسة التعرف على تطور المساحة المستصلحة من الأراضي الجيدة وأثرها على كل من الرقعة الزراعية والرقعة المحصولية ومتوسط نصيب الفرد منها ، ومدى مساهمة الأراضي الجديدة في مختلف فروع النشاط الزراعي ونسبة مساهمتها في الدخل الزراعي ، هذا بالإضافة إلى التعرف على أهم مشكلات التنمية الزراعية في الأراضي الجديدة وسبل الحد من آثارها
وتشير الدراسة إلى عدم التوازن بين معدل نمو الرقعة الزراعية وعدد السكان خلال الفترة (2000/2001- 2016/20017 ) حيث بلغ معدل نمو السكان نحو 2,2% في حين بلغ نظيره للرقعة المزروعة نحو 0,9% والرقعة المحصولية 0,8 % ، كما تراجع متوسط نصيب الفرد من الرقعة الزراعية من نحو 0,12 فدان عام 2000/2001 إلى نحو 0,10 فدان عام 2016/2017 ومن الرقعة المحصولية من حوالي 0,22 فدان إلى حوالي 0,20 فدان خلال نفس العامين
وقد بلغ إجمالي الرقعة المستصلحة من الأراضي الجديدة في مصر خلال الفترةة من عام 1952 وحتى عام 2017 حوالي 3396,58 ألف فدان ، وقد شهدت الفترة الأخيرة إنخفاض معدلات التوسع في الأراضي الجديدة حيث بلغ إجمالي ما تم استصلاحه واستزراعه خلال الفترة ( 2009/2010-2016/2017 ) حوالي 206,5 ألف فدان فقط ساهمت فيها الدولة من خلال الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بنحو 16,56 % والجمعيات التعاونية بنحو 47,94% والقطاع الخاص بنحو 35,01%
كما تبين أن الأراضي الجديدة تساهم بنحو 19,36% من إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي والبالغ مقداره حوالي 356,96 مليار جنيه عام 2016 ، وأن الإنتاج النباتي في الأراضي الجديدة يساهم بنحو 82,5% من قيمة الإنتاج الزراعي في الأراضي الجديدة وأن الفاكهة والنخيل هي أهم الزروع بالأراضي الجديدة ، كما تبين ضعف مساهمة الإنتاج الحيواني والسمكي في الدخل الزراعي من الأراضي الجديدة حيث بلغت قيمة الإنتاج الحيواني فيها حوالي 11 مليار جنيه تمثل حوالي 8,2% من قيمة الإنتاج الحيواني في مصر ، كما يساهم الإنتاج السمكي فيها بنحو 3,27% من قيمة الإنتاج السمكي في مصر
كما يمثل صافي الدخل من الأراضي الجديدة نحو 21,4% من مقدار نظيره على مستوى الجمهورية والبالغ نحو 136,2 مليار جنيه عام 2016 ، وقد تزايد صافي الدخل من الأراضي الجديدة بمعدل نمو بلغ نحو 13,6 % سنوياً في حين تزايد في الأراضي القديمة بنحو 9,6% وذلك خلال الفترة( 2000/2001-2016/2017)
     وفيما يتعلق بكفاءة استخدام الموارد الزراعية في قطاعات الإنتاج الزراعي فقد تبين من الدراسة تفوق الأراضي الجديدة في معدل العائد لمستلزمات الإنتاج لقطاع الإنتاج النباتي حيث بلغت فيها حوالي 9,53 في حين بلغت نظيرتها في الأراضي القديمة حوالي 5,6 في حين تفوقت الأراضي القديمة عن الجديدة في معدل العائد لمستلزمات الإنتاج لقطاعي الإنتاج الحيواني والسمكي حيث بلغت قيمته لكل منهما حوالي 1,78 ، 13,17 على الترتيب ، في حين بلغت قيمته لكل منهما في الأراضي الجديدة حوالي 1,13 ، 7,29 على الترتيب .
وفيما يتعلق بالجدارة الإنتاجية لمحاصيل التركيب المحصولي فقد تبين تفوق الأراضي الجديدة في إنتاجيتها الفدانية بالمقارنة بالأراضي القديمة في المحاصيل التالية : الكنتالوب ، الخرشوف ، الفول البلدي ، التفاح ، الذرة الشامية النيلية ، البطاطس ، المانجو ، الموز ، البرتقال ، العنب ، الخيار ، المشمش ، الشعير  وذلك 46% ، 45% ، 24,4% ، 20,1% ، 17,7% ، 17,2% ، 16,3% ، 15% ، 9,7% ، 7,8% 7,7% ، 5,4% ، 2,8% عن مقدار نظيرتها في الأراضي القديمة لكل منهما على الترتيب .
وفيما يتعلق بالتركيب المحصولي للأراضي الجديدة فقد تبين من الدراسة أن مجموعات المحاصيل التي تعاني مصر من فجوة غذائية كبيرة منها كانت الأهمية النسبية للمساحة المزروعة بها في الأراضي الجديدة منخفضة حيث جاءت مجموعة المحاصيل السكرية في المرتبة الخامسة بأهمية نسبية بلغت نحو 4,2% والمحاصيل الزيتية في المرتبة السادسة بأهمية نسبية بلغت نحو 3,56 من إجمالي المساحة المزروعة بهما على مستوى الجمهورية ، وفي نفس الوقت لا تمثل مساحة الأعلاف التي تعتبر من أهم مقومات الإنتاج الحيواني في الأراضي الجديدة سوى حوالي 8,5% من إجمالي مساحتها على مستوى الجمهورية
وفيما يتعلق بمعوقات التنمية الزراعية بالأراضي الجديدة فقد أوضحت الدراسة أن أهمها هى 1- ندرة الموارد المائية 2- ضعف مساهمة أنشطة الإنتاج الحيواني في الدخل الزراعي من الأراضي الجديدة 3- ضعف أنشطة التصنيع الزراعي 4- ضآلة الاستثمارات الموجهه لبرامج التوسع الزراعي الأفقي 5- إنخفاض كفاءة المسالك التسويقية لمحاصيل الخضر والفاكهة والتي هي المحاصيل الرئيسية بالأراضي الجديدة 6- ضعف كفاءة أداء الجمعيات التعاونية للأراضي المستصلحة 7- مشكلات التوطين
   وقد أوضحت الدراسة بعض السياسات والبرامج التي يمكن من خلالها تقليل حدة تلك المشكلات والتي كان من أهمها :
1- تقليل الفاقد من مياه الري والبالغ مقداره في نظام الري بالغمر حوالي 18,67 مليار متر مكعب وإتخاذ الاجراءات التي من شأنها تقليل المساحات المنزرعة بالمحاصيل ذات الاستهلاك المائي الكبير لتوفير كمية مياه الري اللازمة لتنفيذ برامج التوسع الزراعي الأفقي
2- اتخاذ الاجراءات اللازمة لتشجيع الاستثمار في مشروعات تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج الأعلاف غير التقليدية والسماد العضوي ( الكمبوست ) في الأراضي الجديدة حتى يمكن إتاحة مقومات الإنتاج الحيواني بتكلفة منخفضة في الأراضي الجديدة .
3- تفعيل دور تعاونيات الثروة الحيوانية المتخصصة في استيراد سلالات الماشية ذات الإنتاجية العالية من اللحوم والألبان وذلك بالتعاون مع البنك الزراعي من خلال إتاحة التمويل اللازم لتلك التعاونيات حتى يمكن توزيعها على المزارعين في المجتمعات حديثة الاستصلاح والاستزراع بأسعار مناسبة وفترات تسديد مناسبة
4- إتخاذ الاجراءات اللازمة من خلال السياسات السعرية والتسويقية لرفع الأسعار المزرعية للمحاصيل الزيتية والسكرية حتى يمكن التوسع في زراعتها في الأراضي الجديدة لسد الفجوة الغذائية من الزيوت والسكر
5- اتاحة المقومات اللازمة لتنفيذ نظام الزراعة التعاقدية للمحاصيل الزراعية وبصفة خاصة محاصيل الخضر والفاكهة لاغراض التصنيع والتصدير في الأراضي الجديدة
ادخال نظام الشباك الواحد لانهاء إجراءات المشروعات الاستثمارية التي يتطلبها طبيعة النشاط الزراعي في الأراضي الجديدة
6- إعادة هيكلة البنيان التعاوني الزراعي المصري بحيث تستطيع وحداته في كل من الأراضي القديمة والجديدة المشاركة بفاعلية في التنمية الزراعية المستدامة.