استهدف البحث دراسة أسباب ومصادر التضخم في الاقتصاد المصري وفي القطاع الزراعي، و تحليل مؤشرات ومقاييس تلك الظاهرة على المستوىين خلال الفترة 1995-2016. وقد تم الاستعانة بعدد من الأرقام القياسية وهي: الرقم القياسي لأسعار المستهلكين بالحضر، الرقم القياسي لأسعار المستهلكين بالريف، الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين، الرقم القياسي لأسعار المنتجين، الرقم القياسي الضمني. وبتتبع تطور التغيرات على مستوى الأسعار خلال فترة الدراسة تبين أن تلك الأرقام القياسية قد سلكت اتجاهاً تصاعدياً على طول السلسلة الزمنية محل الدراسة وقد تضاعفت الأرقام القياسية خلالها من ثلاث لأربع مرات وهو ما يؤكد معاناة الاقتصاد المصري من معدلات تضخم عالية. كما أظهرت نتائج استخدام معيار معامل الاستقرار النقدي الذي ظهر موجباً على مدى طول السلسلة حجم الفجوة بين قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وحجم المعروض النقدي بمفهوميه M₁ ، M₂ ففي حين بلغت نسبة الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 159.60%، بلغت نسبة الزيادة في حجم المعروض النقدي نحو 1711%، 1373% على الترتيب. كما أظهرت النتائج أن فائض الطلب قد بدأ بالظهور من عام 2012 واستمر بالزيادة حتى بلغ أقصاه عام 2016 أما عن صافي فائض الطلب فقد بدأ بالظهور من عام 2014 حتى عام 2016، وبلغ حده الأقصى عام 2016 بنسبة زيادة قدرت بنحو 93.20%. أما بالنسبة للقطاع الزراعي كأحد القطاعات المحورية في الاقتصاد القومي فقد تم تحليل عدد من الأرقام القياسية الزراعية التي عكست المدي الذي وصلت اليه ظاهرة التضخم بالقطاع الزراعي ويمكن تصنيف العوامل المسببة للتضخم في القطاع الزراعي إلى عوامل خارج القطاع الزراعي تؤثر على وجود التضخم داخل القطاع منها عجز الموازنة العامة للدولة، فائض المعروض النقدي، العجز في الميزان التجاري وهي ذات العوامل التي كانت سبباً في وجود التضخم على مستوى المقتصد المصري، إضافة إلى عوامل داخلية يختص بها القطاع الزراعي مثل سوء توزيع واستخدام الموارد الزراعية، انخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل وخاصةً الغذائية منها وارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج الزراعية إضافة إلى مجموعة من العوامل الأخرى تناولها البحث.