يعتبر الإتجاه إلى مشروعات التصنيع الغذائي من أفضل وأنسب الحلول لحفظ الإنتاج الزراعي وتسويقه وعلى الرغم من إزدياد أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى ضوء مساهمتها الكبيرة فى التشغيل وفى دفع دورة الإنتاج وتحقيق التنمية المتوازنة، إلا أنه مازالت الأسرة الريفية تعاني من إنخفاض المستوى المعيشي وعلى الرغم من أن المشروعات الصغيرة تعمل على حل هذه المشكلة وعلى االرغم من مساهمة المرأة الريفية في العمل في بعض هذه المشروعات من خلال أعمال مشروعات التصنيع الغذائي البسيطة مثل صناعة الجبن القريش والزبادي والمخبوزات، إلا أن دور هذه المشروعات في مصر لازال محدودا نتيجة لبعض العقبات التى تعترض عملها والتوسع فى نشاطها، ومن تلك العقبات عدم الإلمام بمتطلبات المشروع اللازم إنشائه من مستلزمات إنتاج وتكاليف استثمارية وتشغيلية والأرباح المتوقعة من تلك المشروعات، مما أستدعى ضرورة إرشاد المستثمرين بإجراء دليل للجوانب الفنية وإجراء دراسات الجدوى لتلك المشروعات ومن تلك المشروعات مشروع تصنيع العصائر والمربات بالريف المصري. ولقد أستهدف البحث إجراء دراسة جدوى اقتصادية لمشروع تصنيع العصائر والمربات التي يمكن أن تكمل من المنظومة الاقتصادية للمناطق الزراعية أو الريفية وذلك من خلال (1) دراسة تطور الأستثمار الزراعي في مصر، (2) دراسة تطور عدد المشروعات الصغيرة وقيمة القروض المقدمة للمرأة الريفية من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة. (3) عرض الجوانب الفنية لمشروع تصنيع العصائر والمربات، (4) دراسة الجوانب الاقتصادية لمشروع تصنيع العصائر والمربات. ولقد توصلت نتائج البحث إلى أن هناك إتجاه عام متزايد للأستثمار الزراعى العام والخاص فى مصر وإجماليهما بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 3,7%، 4,9%، 4,4%  لكل منهم على الترتيب عند المستوى الإحتمالي 0,01. كما توصل البحث من خلال تقدير معادلات الإتجاه الزمني العام لتطور عدد مشروعات المرأة فى مصر خلال الفترة من 2009-2017 أن عدد مشروعات المرأة يزداد بمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 6.5%، كما أزداد  عدد مشروعات الجهاز بمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 6.5%، في حين أرتفعت  قيمة القروض الممنوحة من الجهاز بمعدل نمو سنوي بلغ حوالى18.7%، وبالنسبة لدراسة الجدوى لمشروع الدراسة أفترض الباحث أن العمر الاقتصادي للمشروع 15 عام وأن سعر الفائدة السائد في البنوك 15% وتوصل البحث للنتائج الآتية: حيث بلغت التكاليف الاستثمارية للمشروع حوالي 656 ألف جنيه شاملة قيمة المغمل والمباني، بينما بلغت التكاليف التشغيلية للمشروع حوالى 1.67 مليون جنيه سنوياً، وبلغت قيمة الإيرادات حوالي 1.99 مليون جنيه أي أن المشروع أصبح يحقق أرباحاً سنوية تقدر بحوالي 300 ألف جنيه. وبدراسة معايير التقييم المالي تبين أن صافى القيمة الحالية بلغ حوالي 1.7 مليون جنيه، وبلغ معدل العائد للتكاليف نحو 1.16، ويتضح من هذين المعارين جدوى الاستثمار في هذا المشروع، وبلغ معدل العائد الداخلي 43% وهو يفوق سعر الفائدة السائد في البنوك ويسترد المشروع رأس ماله في غصون عامين و3 أشهر، وبتحليل الحساسية توصلت البحث إلى انه فى حالة أرتفاع التكاليف 10% فان صافى القيمة الحالية سوف ينخفض إلى حوالي 659 ألف جنيه، وسوف يبلغ معدل العائد للتكاليف نحو 1.06، أما معدل العائد الداخلي فقد ينخفض إلى حوالي 12% وهو أقل من سعر الفائدة في البنوك وقد تصل فترة أسترداد رأس المال إلى أكثر من 8 سنوات مما يؤكد أن المشروع حساس لإرتفاع التكاليف دون ارتفاع الايرادات. وفى حالة إنخفاض الإيرادات 10% فأن صافى القيمة الحالية سوف يبلغ حوالي 488 ألف جنيه، وقد ينخفض معدل العائد للتكاليف نحو1.05، كذلك قد ينخفض معدل العائد الداخلي إلى حوالي 8% وفترة أسترداد رأس المال قد تزيد عن 12 عام. وعلى ذلك فأن مشروع إنتاج العصائر والمربات من المشروعات التي تحقق أرباحاً أفضل بكثير من الاستثمار في البنوك ولكنها تصبح حساسة عند تعرض المشروع لزيادة التكاليف بنسبة 10% أو إنخفاض الإيرادات بنفس النسبة، وأن ظلت تحقق ربحاً أقل من أرباح البنوك إلا أنها تساعد على امتصاص البطالة وتشجيع الأعمال الخاصة، كما أن الحسابات أخذت في الحسبان قيمة شراء المعمل، ولو احتسبت القيمة الأيجارية له لأصبح المشروع أفضل بكثير من الاستثمار في البنوك كتكلفة فرصة بديلة وتصبح الأسرة الريفية منتجة للغذاء بدلاً من الأستهلاك، وعليه ننصح راغبي الأستثمار بالأستثمار في هذا المشروع نظراً لقدرته على تحقيق الأرباح في ظل المخاطرة واللايقين طالما أقيم المشروع في المنزل الريفي.