قامت الدولة بانتهاج سياسة تحرير سعر الصرف للجنيه المصرى في شهر نوفمبر عام 2016 في إطار سياسات الإصلاح الاقتصادي بهدف زيادة حجم الصادرات وخفض الواردات، وقد أدى ذلك إلى زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي بصفة عامة والإنتاج الحيواني بصفة خاصة، ويهدف هذا البحث دراسة أثر تحرير سعر صرف الجنيه المصرى على المنتجين والمستهلكين للحـوم الدواجن، ولقد أوضحت نتائج البحث أهم النتائج التالية :- 1- أن قيمة إهلاك رأس المال تحتل المرتبة الأولى من حيث نسبة التغير كأحد بنود التكاليف الثابتة في فترة ما بعد التحرر مقارنة بفترة ما قبل التحرر للفئات الثلاث. 2- أن قيمة تكلفة الطاقة تحتل المرتبة الأولى من حيث نسبة التغير كأحد بنود التكاليف المتغيرة في فترة ما بعد التحرر مقارنة بفترة ما قبل التحرر للفئات الثلاث. 3- أن صافي العائد يحتل المرتبة الأولى من حيث نسبة التغير كأحد مؤشرات الكفاءة الاقتصادية في فترة ما بعد التحرر مقارنة بفترة ما قبل التحرر للفئات الثلاث. 4- أن ارتفاع سعر الصرف بنسبة 10٪ يؤدى الى ارتفاع أسعار الذرة الصفراء بحوالى 7,9٪ وارتفاع أسعار فول الصويا بحوالى 12,5٪، وارتفاع أسعار الدواجن بحوالي 8,7٪. 5- بلغت نسبة العائد إلى التكاليف لتسمين الدواجن قبل تغير سعر الصرف حوالى 0,2، 0,60، 0,70 جنيه لكلٍ من الفئات الأولى والثانية والثالثة على الترتيب ثم ارتفعت إلى حوالى 1,16، 1,19، 1,21 جنيه بعد تغير سعر الصرف. 6- أن أربحية الجنيه المستثمر في تسمين الدواجن قد ارتفعت من 27، 60، 70 قرشاً للجنيه قبل تغير سعر الصرف إلى نحو 116، 119، 121 قرشاً للجنيه بعد تغير سعر الصرف. 7- ارتفاع نسبة هامش ربح المنتج من حوالى 2,7٪، 5,6٪، 7,2٪ قبل تحرير سعر الصرف إلى نحو 14,1٪، 16,5٪، 17,9٪ بعد تحرير سعر الصرف. 8- أن أكثر الفئات تأثراً بالتغير في مستوى الدخل هي الفئة الأولى بالنسبة لمستويات الطلب على الدواجن حيث بلغت المرونة الدخلية أقل قيمة لها بنحو 0,12، 0,17 لكلٍ من الريف والحضر على الترتيب. 9- أن مستهلكي لحوم الدواجن قاموا بزيادة استهلاكهم من الأسماك بحوالي 1,23، 1,48 كيلو جرام مقابل خفض استهلاكهم بمقدار كيلو جرام واحد من لحوم الدواجن وذلك في فئة الدخل الأولى، بينما بلغت هذه الكمية حوالي 0,97، 1,06 كيلو جرام من الأسماك في فئة الدخل الثانية، وبلغت حوالي 0,95، 1,04 كيلو جرام في فئة الدخل الثالثة في الريف والحضر على الترتيب.