استهدف البحث التعرف على طبيعة السوق الخارجي للتمور وقياس القدرة التنافسية للتمور المصرية وإمكانية تنمية صادرات التمور لتعظيم العائد من صادرات هذا القطاع. أشارت النتائج إلى أن متوسط كمية صادرات التمور بلغ حوالي 13.13 ألف طن وهي تمثل نحو 0.61% من متوسط الإنتاج المحلي المقدر بحوالي 1.3 مليون طن، وهو ما يشير إلى ضآلة كمية الصادرات وأن النسبة الأكبر من الإنتاج تستهلك محلياً، في حين بلغ متوسط سعر التصدير للطن حوالي 1133.2 دولار/طن بمعدل نمو سنوي بلغ نحو11%، كما بلغ متوسط قيمة صادرت التمور حوالي 17.02 مليون دولار بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 28.4%. واتسمت المؤشرات التصديرية بعدم الثبات النسبي خلال فترة الدراسة حيث بلغ متوسط معامل عدم الاستقرار نحو 32.9%، 11%، 43.1% لكل من كمية الصادرات وسعر التصدير، وقيمة الصادرات على الترتيب.  أوضحت النتائج أن المتوسط السنوي لكمية صادرات التمور العالمية بلغ حوالي 1.3 مليون طن، وأن عدد 12 دولة تستحوذ على نحو 91% منها، وأن أهم خمس دول في التصدير هي على الترتيب الإمارات، إيران، العراق، باكستان، السعودية بأهمية نسبية بلغت نحو 21.8%، 15.1%، 14.3%، 11.9%، 9.5% لكل منهم على الترتيب، بينما جاءت مصر في المركز التاسع بنسبة تبلغ نحو 1.62% من الصادرات العالمية. تبين أن مؤشر اختراق السوق للتمور المصرية بلغ أقصاه في السوق الفيتنامي حيث بلغ نحو 39.43% يليه أسواق كل من الأرجنتين، قبرص، إندونيسيا، تايلاند، ماليزيا، جنوب أفريقيا، سنغافورا، كوريا حيث بلغ نحو 34.8%، 21.30%، 20.91%، 20.03%، 16.41%، 16.09%، 14.39%، 12.85% لكل منهم على الترتيب وهو ما يدل على سهولة دخول التمور المصرية لتلك الأسواق حيث تلقى قبولاً بتلك الأسواق. كما تبين أن التمور المصرية تتمتع بميزة نسبية سعرية مرتفعة في أسواق كل من  تايلاند، ماليزيا، الأرجنتين، قبرص، لبنان بمؤشر تنافسية سعرية بلغ  نحو 18%، 39%، 40%، 44%، 48% لكل منهم على الترتيب، وأهم الدول المنافسة بهذه الأسواق (تونس، إيران وإسرائيل). وأن مجموعة الدول التي لا تتمتع التمور المصرية فيها بميزة تنافسية سعرية تضم كل من السودان، سيريلانكا، الهند، ألمانيا، الإمارات بمؤشر تنافسية سعرية بلغ  نحو 100.8%، 103.7%، 107.9%، 159.3%، 253.1% لكل منهم على الترتيب، وأهم الدول المنافسة بهذه الأسواق (العراق، باكستان، السعودية، إيران). اتضح أن صادرات التمور حققت الكفاءة التامة في عدد خمسة أسواق هي المغرب، إندونيسيا، تايلاند، الأرجنتين، فيتنام، وتنخفض مستويات الكفاءة في أسواق كل من كوريا، قبرص، ماليزيا، جنوب أفريقيا، السودان، سنغافورا لتبلغ نحو 83%، 72%، 67%، 65%، 62%، 51% لكل منهم على الترتيب، وتنعدم الكفاءة في سوقي الهند، وروسيا، في الوقت الذي تصنف فيه الهند كأكبر مستورد للتمور في العالم. وقدرت كمية الصادرات المستهدفة بحوالي 96.2 ألف طن، بنسبة زيادة بلغت نحو 372% من حجم الصادرات الفعلي، وهو يعني إمكانية مضاعفة الصادرات من التمور المصرية بحوالي أربعة أضعاف الصادرات الحالية في ظل مؤشرات التنافسية الحالية. توصي الدراسة بإعادة النظر في التركيب الصنفي للتمور المصرية، والتوسع في زراعة الأصناف المطلوبة في السوق العالمي، وبصفة خاصة السوق الأوروبي مرتفع الأسعار مثل الميدجول، الدجلة نور، البرحي، إلى جانب الصنف السيوي الذي يعتمد عليه التصدير حالياً. التوسع في مجال تصنيع التمور، والحد من تصدير التمور كمنتج أولي لتعظيم العائد منه، كما هو الحال بدولة الإمارات، وكل من هولندا وفرنسا اللتان تصنفا ضمن أهم الدول المصدرة للتمور بالرغم من أنهما تعتمدان كلياً على إعادة التصدير.