تمثلت مشكلة البحث في التزايد المستمر علي العملات الأجنبية في مصر بمعدلات تفوق المعروض، وهذا ينتج عنه آثار سلبية علي العملة المحلية، ونظراً لأن الاقتصاد المصري يستورد أكثر من التصدير، فهذا يؤدي إلي عجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، فضلاً عن أن تقلبات سعر الصرف تزيد من تكلفة المعاملات وتقلل من مكاسب التجارة الزراعية، واستهدف البحث دراسة الآثار الاقتصادية لتقلبات سعر الصرف للجنيه المصرى علي الصادرات الزراعية المصرية، وأوضحت نتائج البحث تأكد المعنوية من الوجهة الإحصائية وذلك لمتغيرات قيمة الصادرات والواردات والعجز في الميزان التجاري الكلي، وقيمة الصادرات والواردات والعجز في الميزان التجاري الزراعي، فضلاً عن اتخاذ كافة المتغيرات السابقة اتجاهاً عاماً متزايداً سنوياً قدر بنحو 1293، 3690، 4046، 201، 336، 134 مليون دولار علي الترتيب، كما أوضح البحث أن أهم المتغيرات تأثيراً علي سعر الصرف للجنيه المصري مقابل الدولار وذلك خلال الفترة (2000-2020م) عوائد قناة تحظي آلية سعر الصرف بأهمية بالغة لكونها نقطة مركزية في الاقتصاد المالي الدولي، ويكمن دورها في التسوية التي تجريها علي ميزان المدفوعات الخاص بالدولة خاصة في الدول العظمي والمتقدمة، كما أنها الأساس الذي يتم الاستناد إليه في مبادلة العملة الأجنبية بالعملة الوطنية،السويس، إجمالي استثمارات الأجانب في مصر، والدين الخارجي.