تكمن المشكلة البحثية في الإجابة علي السؤال التالي : هل تتدخل الدولة بوضع أسعار ضمان لمحاصيل الحبوب وعلي رأسها القمح والأرز والذرة الشامية قبل الزراعة يضمن تحقيق المزارعين لهامش ربح مجزي وبالتالي تزداد المساحات المزروعه ويتحقق فائض إنتاجي منها؟ إستهدف البحث بصفة أساسية تحليل السياسة السعرية لأهم محاصيل الحبوب في مصر (القمح والأرز والذرة الشامية)، وامكن التوصل الي عدة نتائج اهمها ما يلي أن أفضل سعر ضمان مقدر لموسم (2022-2023) لمحصول القمح كان وفقاً للأسعار العالمية علي اساس متوسط معايير الفترة (2017-2021) ومعايير أخر موسم إنتاجي (2021 – 2022)، وبلغ حوالي 1337.34 جنية/أردب، 1209.29جنية/أردب، وتبين أنه يزداد عن السعر الفعلي المحلي بمقدار 682.31 جنية/أردب، 384.69 جنية/أردب تمثل نحو 104.17%، 46.63% من السعر الفعلي المحلي لمتوسط الفترة ولأخر موسم إنتاجي علي الترتيب، كما قدر سعر الضمان لموسم (2022-2023) للذرة الشامية الصيفي وتبين أن أفضل سعر ضمان مقدر كان وفقاً للأسعار العالمية سواء بالنسبة لمتوسط الفترة و لأخر موسم إنتاجي حيث بلغ سعر الضمان المقدر حوالي 831.58 جنية/أردب، 641.03 جنية/أردب، وتبين أنه يزداد عن السعر الفعلي المحلي بمقدار 363.58 جنية/أردب، 130.03جنية/أردب، تمثل نحو 77.69%، 25.45% من السعر الفعلي المحلي لمتوسط الفترة ولأخر موسم إنتاجي علي الترتيب، في حين قدر سعر الضمان لموسم (2022-2023) للأرز الشعير وتبين أن أفضل سعر ضمان مقدر كان وفقاً لسعر الضمان المقدر بطريقة تكاليف الإنتاج المعدلة بإضافة 50% من إجمالي التكاليف كصافي ربح للمزارع بالنسبة لمتوسط الفترة و لأخر موسم إنتاجي، حيث بلغ سعر الضمان المقدر حوالي 3801.94 جنية/طن، 3873.37 جنية/طن، وتبين أنه يزداد عن السعر الفعلي المحلي بمقدار 252.54 جنية/طن، بمقدار 299.37 جنية/طن علي الترتيب.