تتمثل مشكلة الدراسة في ارتفاع كميات الفاقد التسويقي للمحاصيل الزراعية في مصر، حيث يشير تقرير منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة إلى أن نسبة الفاقد التسويقي في مصر من الحبوب بلغت 13-15% من الحبوب المستوردة والمنتجة محليا، ونحو 14% من البرتقال، 15% من الطماطم، مما يحد من قدرة مصر علي خلق فائض للتصدير منها، وقد أوضحت استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 أن تقديرات نسب الفاقد التسويقي تتجاوز 30% في الخضر والفاكهة، 20% من البقول، و10% من الحبوب، لذلك يعد الفاقد التسويقي من التحديات الرئيسية للتنمية الزراعية، ويتسبب الفاقد التسويقي في نسبة خسائر مالية تتراوح ما بين 10 – 15% من إجمالي قيمة الناتج الزراعي ،كما تبين ارتفاع متوسط نسبة الفاقد التسويقي لمحاصيل الدراسة للفترة (2010-2020) عن نظيره في الفترة (1999-2009).
وقد استهدفت الدراسة التعرف علي الآثار الاقتصادية للفاقد التسويقي خلال الفترة (2010-2020) و تقدير اثر خفضه إلى ما كان عليه في خلال الفترة (1999-2009)، وتوصلت الدراسة إلى ارتفاع قيمة الفاقد النقدي الناجمة من الفاقد التسويقي لمحاصيل الدراسة وأنه في حالة خفض نسبة الفاقد لتلك المحاصيل يترتب علي ذلك انخفاض قيمة الفاقد النقدي وانخفاض الهوامش التسويقية للكمية المسوقة مما يترتب عليه انخفاض أسعار المستهلكين وزيادة أسعار المنتجين، بالإضافة إلى تحسين الميزان التجاري الزراعي بخفض قيمة الواردات من المحاصيل الاستيرادية بحوالي 9.1 مليار جنيه، وزيادة المتاح للتصدير حيث فرضت الدراسة انه اذا تم توجية الكمية المكتسبة من خفض الفاقد التسويقي الي الصادرات فان ذلك يزيد من قيمة الصادرات من المحاصيل التصديرية بحوالي 12.3 مليار جنيه ويؤدي إلى خفض العجز في الميزان التجاري الزراعي بحوالي 21 مليار جنيه.