يتناول البحث الحماية الدولية لحق الانسان فى الضمان الاجتماعى الذى يقصد به " مجموعة التدابير الرامية إلى تقديم الإعانات سواء كانت نقدية أو عينية لضمان الحماية من جملة أمور منها "
الإفتقار إلى الدخل المتأتي من العمل أو عدم كفايته نظراً للمرض أو العجز أو إصابة العمل أو الأمومة. الإفتقار إلى سبل الوصول إلى الرعاية الصحية أو عدم كفاية الدعم الأسري يمكن لنظم الضمان الإجتماعي أن تكون ذات طبيعة إكتتابية (التأمين الإجتماعي) أو غير إكتتابية " .
و تتألف نظم الضمان الاجتماعى فى كثير من البلدان من مزيج من برنامجيين هما التأمينات الاجتماعية و المساعدات الاجتماعية تعتمد التامينات الاجتماعية فى تمويلها على اشتراكات المستفيدين و تكفل تقديم استحقاقات للمستفيدين و اسرهم لمجابهة المخاطر التى يتعرضون لها كإصابات العمل و الامراض المهنية و البطالة و المعاشات حال الشيخوخة اما المساعدات الاجتماعية فتمول من الايرادات العامة و تقدم للفئات الفقيرة و هى تتفاوت من حيث الشروط اللازمة للحصول عليها من بلد لاخر حسب الوضع الاقتصادى و الاجتماعى كما تشمل مزايا نقدية او عينية او كلاهما .
يعتبر الضمان الاجتماعى حق اساسى من حقوق الانسان(نصت عليه العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية وتتولى منظمة العمل الدولية وضع المعايير الخاصة بنظم الضمان الاجتماعى. فمنذ إنشاء منظمة العمل الدولية ويعتبر الضمان الاجتماعي عنصرًا رئيسيًا من ولاية المنظمة وبالتالي أحد مجالاتها الرئيسية لوضع المعايير الخاصة بنظم الضمان الاجتماعى