الملخص:
ان وضوح العبارات في عقود خدمات الهاتف المحمول ودور القضاء في تفسيرها لهو من الأهمية بمكان، فيجب أن تكون الشروط واضحة لتجنب التفسير القضائي، حيث يجب على القاضي تطبيق العبارات كما هي دون تفسير. في حالة وجود خلاف حول تفسير شرط معين، يمكن للطرف المتضرر اللجوء إلى محكمة النقض. سلطة القاضي في تعديل شروط العقد الغامضة تهدف إلى ضمان التوازن في العقود وحماية المستهلك من الشروط التعسفية. يتعين على مقدمي خدمات الهاتف المحمول صياغة عقودهم بوضوح، وعلى المستهلكين قراءتها بعناية قبل التوقيع لتجنب المشاكل وضمان حماية حقوقهم، فيجب على المهنيين كتابة شروطهم بشكل واضح ومفهوم لصالح المستهلك. كما يذكر النص أنه في حالة وجود تعسف في الشروط، يحق للقاضي تعديلها أو إلغاؤها لحماية المستهلك، ويتعامل القاضي مع هذه الشروط بناءً على مبادئ العدالة لضمان التوازن في العقود. ويجب على المستهلكين فهم هذه الشروط المدرجة سلفا واللجوء إلى القضاء في حالة وجود شروط تعسفية في العقود التي يوقعون عليها. حيث يمتلك القاضي سلطة تعديل الشروط الغامضة أو التعسفية في العقود لضمان التوازن وحماية المستهلك.