المستخلص:
أهمية التأمين على المسؤولية المدنية للصيدلي ، التي أصبحت في تزايد دائم ومستمر بسبب التزايد المستمر في الحوادث الطبية الناجمة عن التطور المتسارع الذي يشهده المجال الصيدلي، بفعل تطور النظريات العلمية وتقدم الأساليب العلاجية، فضلا عن تقدم التقنية العلمية وتطور أساليب العلاج المعقدة، والازدياد المضطرد في استعمال مختلف الأجهزة والأدوات الصيدلانية المتطورة، والتي كثيرا ما اقترنت بمخاطر أو أضرار غالبا ما يدفع ثمنها المريض، وهو ما استوجب البحث عن آلية قانونية كفيلة بتحقيق الحماية المطلوبة لهذا المريض، وإعادة التوازن إلى العلاقة بين الصيدلي والمريض وضبطها بقواعد قانونية وفق أسس واقعية وعملية.
وقد كان لنظام التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية للصيدلي دورا أساسيا في تكريس حماية أكبر للمضرور، وذلك بضمان حصوله على تعويض مناسب، وكذا توفير الحماية القانونية للصيادلة حتى يمكنهم العمل في جو من الطمأنينة. فقد ألزم المشرع في بعض الدول العاملين في المجال الطبي باكتتاب هذا العقد الذي بواسطته يضمن المؤمن في حدود معينة التبعات المالية لمسؤولية المؤمن له في حالة وقوع خطأ من جانبه اتجاه المرضى، وذلك مقابل مبلغ مالي يدفعه المؤمن له. ويتم هذا الضمان وفق شروط معينة يحددها المؤمن في العقد.
فالممارسات الصيدلانية اليومية التي يقوم بها الصيدلي مع مرضاه تجعله عُرضَةً لارتكاب خطأ بحق أحدهم، مما يدفع بالمريض أو ورثته لإقامة دعوى تعويضات ضده. وفي حال ثبوت مسؤوليته، فإن القضاء لن يتردد في إلزامه بالتعويض، وغالباً ما يكون الصيدلي غير قادر بمفرده على دفع مبلغ التعويض للمريض أو ورثته في حال وفاته، مما يُعرض ذمته المالية لخطر الإعسار، الأمر الذي جعل الصيادلة يتجهون إلى إبرام عقود تأمين من مسؤوليتهم المدنية،