غنى عن البيان أن ظاهرة الإتجار بالمخدرات ليست بالظاهرة الحديثة في العصر الحالي وإنما تغيرت طريقة صنعها وإنتاجها، فالمصانع التي تقوم بإنتاج المخدرات لغرض العلاج فبات إنتاجها لقصد جلب الأموال.
وتكمن علة التجريم للمواد المخدرة وذلك لكونها نوع من أنواع السموم ، حيث أن قليلها يفيد في شفاء المريض ، أما كثيرها يؤدي إلى الإدمان ؛مما قد يترتب عليه ضرراً للمتعاطي وبالتالي يؤثر علي أسرته وعلي المجتمع ككل ، كما أنه يؤثر سلباً على الصحة العامة، ونظراً لما تحمله المخدرات والمؤثرات العقلية من طابع إجرامي ، فيقتضي أن يكون إنتاجها بطرق قانونية وفقاً لمعايير وضوابط طبيه بحيث تصل إلى الغرض المرجو منها وهو العلاج وليس الضرر كالإدمان.
ولهذا أوجب المشرع علي الصيدلي ألا يقوم بصرف الأدوية المخدرة إلا بناء ً على روشته طبيه من الطبيب المعالج للمريض وأيضاً تذكرة طبية صادرة من الجهة الإدارية المختصة ومختوم بخاتمها.
ولهذا أوجب المشرع علي الصيدلي ألا يقوم بصرف الأدوية المخدرة إلا بناء ً على روشته طبيه من الطبيب المعالج للمريض وأيضاً تذكرة طبية صادرة من الجهة الإدارية المختصة ومختوم بخاتمها.