لجأت مصرُ إلى حلولٍ غير تقليديَّةٍ لتعظيم الاستفادة من مواردها الماليَّة وثرواتها وأصولها غير المُستغلَّة، ومن أهمِّ هذه الحلول هو إنشاءُ صندوقٍ سياديٍّ للدولة؛ بهدف تعزيز الثقة في الأصول المملوكة للدولة ووَضْعها على خريطة الاستثمار العالميَّة، وتعظيم قيمتها والعائد منها، بما يُسهم في خلق مَزِيدٍ من الفرص الاستثماريَّة وضخِّ رؤوس الأموال في الاقتصاد الوطنيِّ، وتوفير فرص العمل، وتعظيم الشَّراكات الدوليَّة والإقليميَّة والمحليَّة، كما كان لإنشاء العاصمة الإداريَّة الجديدة، دورٌ مهمٌّ في تأسيس الصندوق الذي يعدُّ أحدَ مهامِّه الأساسيَّة استغلالُ الأصول المملوكة للدولة بعد نَقْل الوزارات والمُنشآت الحيويَّة والمصالح الحكوميَّة للعاصمة الجديدة وضرورة إدارة واستغلال الأصول في العاصمة القديمة على أحسن وجهٍ؛ لتعظيم العائد منها. لذا حاول هذا البحث من خلال استخدام المنهج الاستنباطي التعرف على ماهية صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وكذلك الأثر الذي يمكن أن يُخَلفه على التنمية الاقتصادية داخل الاقتصاد المصري، وذلك من خلال بيان بعض الاستثمارات التي قام بها الصندوق في العديد من القطاعات بالشراكة مع القطاع الخاص، مرتكزاً الصندوق فيها على أصول الدولة المنتقلة إلية، وخلص البحث إلى أن استثمارات صندوق مصر السِّياديِّ يمكنُ أنْ تُحقِّقَ قيمةً مُضافةً للاقتصاد القوميِّ باتِّباع مبادئ الحوكمة والشَّفافية في إدارة واستثمار أصول الدولة المُستغلَّة وغير المُستغلَّة، وتحقيق دخل دائم، إضافةً إلى أنَّ الصندوق يُمكن أنْ يُشكِّلَ دعمًا لبرامج التَّنمية التي تقترحُها الحكومة، كما يُسهم الصندوقُ في تحفيز الاستثمار المحليِّ وجذب الاستثمار الأجنبيِّ من خلال توفير ضماناتٍ للمُستثمرين عن طريق دخولهم كشريكٍ في عمليَّات الاستثمار.