من المبادئ المسلم بها أنه لا سلطان للقانون على ما يدور في ضمائر الأفراد من أفكار أو ما يعتقدون من  عزائم ونيات وطالما لم تبرز إلى العالم الخارجى بأفعال تترجم عنها ، ولهذا كانت كل جريمة مستلزمة بالضرورة لقيامها ركنًا ماديًا يتمثل في فعل أى واقعة خارجية تدركها الحواس ، وتستند إليها وإلى الجانى من الناحية المادية ونقصد بالجريمة أنها سلوك غير عادى يلحق ضررًا بمصلحة يحميها القانون كما ذكر قبل ذلك أو الإعتداء عليها بأى أسلوب يؤدى إلى قيام بفعل يعاقب عليه قانون العقوبات أو الإمتناع عن عمل أو أداء واجب يأمر به القانون .        تشهد مصر منذ سنوات عدة ظاهرة انتشار جريمة التهريب الجمركي التي يقوم بها بعض الأفراد والعصابات المنظمة عبر المنافذ الحدودية , وقد زادت هذه الجريمة في السنوات الأخيرة بشكل كبير، مما يؤثر على اقتصاد البلاد ويؤدي إلى خسارة كبيرة للدولة. يشمل التهريب الجمركي في مصر المواد الغذائية، الأدوية، الأجهزة الإلكترونية والهواتف النقالة، وحتى الأسلحة. وتستخدم العصابات المتورطة في هذا النشاط وسائل متعددة، مثل الشحن عند الحدود البرية والبحرية، وتهريب المواد عن طريق الطيران ،من خلال المنافذ الخفية في الشاحنات. ولذلك قامت باتخاذ إجراءات صارمة لمحاربة جريمة التهريب الجمركي، حيث تم تشديد الرقابة عند المنافذ الحدودية، والعمل على تحسين التسهيلات الجمركية والزيادة في الضرائب على المواد المستوردة غير المشروعة. ويتم التعامل بحزم مع المتورطين في هذه الجريمة، وتم ضبط واتلاف العديد من الشحنات المهربة. في الختام، تعتبر جريمة التهرب الجمركي في مصر جريمة خطيرة تؤثر بشكل كبير على اقتصاد البلاد وتشكل تهديدًا للأمن القومي. ولكن تعزز الجهود المبذولة من الدولة ومؤسساتها في محاربة هذه الجريمة مكافحة هذه الظاهرة .