تمارس هيئات الضبط الإداري سلطاتها في توقيع الجزاء الإداري ، علي من يدخل بالنظام العام في الدولة ، في سبيل صيانة النظام العام بموجب النصوص التشريعية ، وهو بذلك إجراء وقائي تهدف الإدارة به اتقاء خطر الإخلال بالنظام العام بعدم إتاحة الفرصة لمصدر التهديد من احدث الضرر ، وبذلك فهو لا ينطوي علي معني العقاب ، وهو غالبا ما يمس المصالح الأدبية والمادية للشخص المخالف .
وتتخذ الجزاءات الإدارية الوقائية صوراً متعددة في التطبيق العملي ، وذلك سواء في فرنسا أو في مصر ، وهذه الجزاءات قد تكون مقيدة للحرية الشخصية كالاعتقال الإداري وإبعاد الأجنبي.