تمثل الهدف الرئيس للبحث في تحديد الأسس والآليات المنهجية لبناء سيناريوهات اختبارات تحمل الضغوط بشكل أكثر دقة وموضوعية للتكيف مع مخاطر التغيرات المناخية والحد من آثارها وتداعياتها السلبية، وبيان دور هذه السيناريوهات في قياس وتقدير التأثيرات المالية المحتملة لمخاطر الائتمان والسوق والتشغيل المقترنة بالتغيرات المناخية، ومن ثم تحديد معدل كفاية رأس المال ومقارنته بالنسب الاسترشادية لمقررات بازل4 وتعليمات البنك المركزي المصري، لتوفير معلومات ملائمة وموثقة تدعم العديد من القرارات التشغيلية والاستثمارية والتمويلية في الفترة الحالية والمستقبلية. وقد تم تطبيق البحث على عينة مكونة من أكبر(5) بنوك تجارية عاملة في مصر لعام 2023، وتم جمع البيانات وتحليلها وعرضها باستخدام الدوال المتقدمة لبرنامج Excel تمهيداً لاختبار فروض البحث.
وخلص البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن البنوك التجارية محل الدراسة حققت معدل كفاية رأس مال في يونيو 2023 يتجاوز الحد الأدنى الذي أقرته لجنة بازل4 (10,5%)، وكذلك ما أقره البنك المركزي المصري (12,5%) كمتطلبات رأسمالية لمواجهة مخاطر الائتمان والسوق والتشغيل معاً. كما تبين عدم وجود أثر ذو دلالة معنوية لسيناريوهات اختبارات تحمل الضغوط (الأساسي- المتوسط – الأكثر حده) في ظل تداعيات التغيرات المناخية على معدل كفاية رأس المال وفقاً لمقررات بازل 4 للرقابة المصرفية (10,5%). في حين كشف السيناريو متوسط الحده عن عدم كفاية الملاءة المالية لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر لتفي بمتطلبات البنك المركزي المصري (12,5%)، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 12,15%، 12,43% على التوالي، وكذلك تبين من السيناريو الأكثر حده عدم كافية الملاءة المالية لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر لتفي بمتطلبات البنك المركزي المصري (12,5%)، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 11,40%، 11,74% على التوالي.