ملخص الدراسة:
الهدف: اختبار أثر مؤشر الشمول المالي على أداء وقيمة البنوك المقيدة في سوق الأوراق المالية المصري.
المنهجية: استخدمت الدراسة منهجاً كمياً لتقييم أثر مؤشر الشمول المالي على أداء وقيمة البنوك لعينة مكونة من (8) بنوك بنسبة (21.05%) من إجمالي عدد البنوك المقيدة في سوق الأوراق المالية المصري بإجمالي مشاهدات بلغت (48) مشاهدة خلال الفترة من 2016م-2021م. وقد اعتمدت الدراسة لاختبار فروضها على تحليل ارتباط سبيرمان، تحليل الانحدار الخطي المتعدد، فضلاً عن اختبار Kruskal-Wallis.
النتائج: خلصت نتائج الدراسة إلى وجود أثر سلبي لكل من حجم البنك، الرافعة المالية، قيمة الودائع، وقيمة القروض على أداء البنوك، ووجود أثر ايجابي لعدد ماكينات ATM على أداء البنوك، وجود أثر ايجابي لكل من عدد ماكينات ATM، قيمة معاملات بطاقات الخصم، قيمة معاملات بطاقات الإئتمان، عمر البنك، حجم البنك، عدد ماكينات POS، وعدد بطاقات الخصم على قيمة البنوك، في حين لوحظ وجود أثر سلبي لكل من قيمة الودائع، وحجم البنك على قيمة البنوك، وجود أثر سلبي لمؤشر الشمول المالي على أداء البنوك، بينما لوحظ وجود أثر ايجابي لمؤشر الشمول المالي على قيمة البنوك، بالإضافة إلى وجود اختلافات بين البنوك محل الدراسة فيما يتعلق بمؤشر الشمول المالي، الأداء، وقيمة البنوك.
الأهمية: تساهم الدراسة في الأدبيات من خلال التحقق من الأثار الإيجابية والسلبية لممارسات الشمول المالي على أداء وقيمة البنوك, وتحديد أهم الممارسات التي تؤدي إلى ارتفاع مستوى أداء وقيمة البنوك مما يؤدي إلى ترشيد قرارات أصحاب المصالح المختلفة.