أصبح الشمول المالي أحد أهم متطلبات التنمية الإقتصادية خلال الأونة الاخيرة، وإجراء حاسم لتحقيق النمو الإقتصادي في العديد من دول العالم. حيث تري العديد من الدول أن الشمول المالي هو محاولة جديدة لعمل نمو إقتصادي أكثر عدلاً وقوة. لذلك، إستهدفت هذه الدراسة قياس أثر الشمول المالي في تعزيز النمو الإقتصادي المصري. ولقد تم قياس أثر الشمول المالي من خلال تأثير أبعاد الشمول المالي (الوصول المال ، إتاحة الخدمات المالية والمصرفية ، إستخدام الخدمات المالية والمصرفية) و النمو الإقتصادي الذي يتم التعبير عنه بالناتج المحلى الاجمالي Gross Domestic Product))، حيث تمثلت بيانات الدراسة في الفترة من عام 2010 حتي عام 2021. ولقد توصلت الدراسة إلي أن أبعاد الشمول المالي هي عوامل ذات أهمية في تفسير نمو الناتج المحلي الإجمالي حيث تبين ذلك من خلال معنوية نموذج الانحدار المستخدم لإختبار فرضية الدراسة باستخدام نماذج السلاسل الزمنية المقطعية (Panel Data Models). حيث إستنتجت الدراسة أن تحقيق الشمول المالي، لا يعني بالضرورة تحقيق نمو وإستقرار إقتصادي بجانب العديد من العوامل الأخري. كما أن مصر تعاني من زيادة حجم وعدد وإنتاج المنشآت الإقتصادية غير الرسمية مما يسبب خلل في أداء الاقتصاد الرسمي وتدنية معدلات النمو الإقتصادي بإلاضافة إلى فقدان وضياع الموارد الضريبية للدولة والتي كان من الممكن أن تساهم في عملية التنمية الإقتصاد