هناك الكثير من الموضوعات التي يجهلها الزوجان ووليهما متعلقة بقضايا المهر مثل تعجل المهر وتأجيله ؛ بل واسقاطه كاملا في حالات معينة، وضمان المهر وقبضه، وشروط المهر وغير ذلك من قضايا مما يترتب عليه الخلاف بين الزوجين حال الطلاق أو بين الورثة عند موت أحد الزوجين، كل هذا يدفع الأطراف المتنازعة لرفع القضايا في محاكم الأحوال الشخصية (محاكم الأسرة) لذا رأيت من واجبي أن أتناول موضوع الشروط في المهر لبيان آراء الفقهاء فيه وبيان مواطن الاتفاق ومواطن الاختلاف بين القانون الكويتي والفقه الإسلامي، وقد سميته: "شروط المهر في الفقه الإسلامي والقانون الكويتي وقد توصل البحث لعدد من النتائج المهمة من بينها: أن الدراسة رجحت أن للمرأة كل المهر لو خلا بها الزوج سواء جامعها أم لا، إلا إذا كان هناك عذر شرعي كصغر السن أو حيض الزوجة والخلوة كانت في وقت الصيام وكلاهما صائما، وبينت الدراسة اتفاق القانون مع الراجح من أقوال الفقهاء بأن الخلوة الصحيحة توجب كل الصداق للزوجة، كما اتفق القانون مع الشريعة على بطلان النكاح الفاسد؛ لذا لو تم فسخه قبل الدخول فلا يترتب عليه أي أثر من أثار النكاح، فالنكاح الفاسد لا يثبت فيه شيء من الأحكام ولا يفيد الحل ولا يقع فيه طلاق وإنما تثبت فيه بعض الحقوق بالدخول.