ملخص
يتناول هذا البحث حكم الاطراد عند شراح جمل الزجاجي، فيبدأ بتوضيح مفهوم الاطراد في الأحكام النحوية، حيث إنه يُعبَر عنه بمصطلحات أخرى، هي:" الغالب، والكثير، والشائع"، فهو ما استمر من الكلام في الإعراب وغيره من مواضع الصناعة، وهو ما يدل الكثرة المتتابعة لنص من نصوص العرب ودل الاستقراء على اطراده في كلامهم، وترتب عليه حكم أو تقعيد اكتسب الاطراد لعدم مخالفته أو مناقضته غيره من الأحكام أو القواعد، أي: أن الاطراد يكون في السماع والقياس معا، "أما في السماع فيكون قليلا أو نادرا أو شاذا، فمعناه كثرة ما ورد عن العرب كثرة تنفي عن المقيس عليه أن يُرى قليلا أو نادرا أو شاذا. أما الاطراد في القياس فموافقة المقيس عليه لقاعدة سواء أكانت هذه القاعدة أصلية كقاعدة رفع الفاعل، أو فرعية كقواعد الإعلال والإبدال والحذف، وقد ورد في عشرة موضعًا في كتاب الجمل للزجاجي. وقد قدمت الدراسة نماذج لاستقراءات النحاة، وبيَّنت أثر الاستقراء، في أحكامهم، كما ناقشت الدراسة جل الآراء المذكورة، وحاول الباحث تقويم بعض الآراء والأحكام، وترجيح البعض، ودفع البعض الآخر، ملتزما الموضوعية في المناقشة والطرح قدر الإمكان