ملخص البحث:
اختلفت نظرة المتأخّرين في فهم النصوص واجتهاداتهم الفقهية عن المتقدّمين، لاختلاف الزمان والمكان وغير ذلك من مؤثرات اختلاف الفتوى والحكم الفقهي كما أقرته شريعة الإسلام. وهذه الآراء المتنوعة ليست على درجة واحدة من القوة والضعف، ويصعب الأخذ بها جميعًا في المسألة الواحدة؛ لذا فإنّه لا بد من الترجيح بين تلك الآراء، والأخذ بأرجحها وأقواها وفقا لضوابط الترجيح المعتبرة؛ لذا جاء الموضوع بعنوان:
" أثر اختلاف متأخّري الحنفيَّة مع متقدميهم في مسألة بيع مجهول الجنس دراسة فقهيَّة مقارنة بالقانون المصري"
وقد أردت بموضوعي هذا دراسة واحدة من المسائل الّتي اختلفوا فيها دراسة فقهية مقارنة داخل المذهب مع بيان الراجح سواءً معتمد في الفتوى لدى الحنفية، أم يحتاجه الواقع وتعضده الأدلّة، ثمّ ذكرت رأي القانون المصري في المسألة، وبينت موافقته لأي الرّأيين أو توفيق القانون بين الرّأيين.
فمع استحداث سبل البيع والشراء اختلفت وجهة نظر المتقدّمين والمتأخّرين من الحنفية في مسألة شراء الشخص شيئًا لم يره فعليًّا مطلقًا؛ بأن باع له منتجًا مغيبًا، لا يعرفه بعت منك ما في كُمي هذا فهل يجوز هذا البيع أم لا...؟، ولعلّ تلك المسألة تنزل معنا في بيع المعروض عن طريق المواقع الإلكترونية خاصّة أنّ شكل المنتج والتصميم يكون بطراز معين والواقع والحقيقة تكون أمرًا آخر