الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فمما لاشك فيه أن للإسلام مصادر تشريعية وأصول ثابته أخبرنا بها رَسُولَ اللهِ e بقوله: «تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ»^([1])، فالقرآن الكريم هو المصدر الأول من مصادر التشريع في الإسلام، والسنة النبوية المطهرة هي المصدر الثاني، وهي الموردُ العَذْبُ الذي يَرِدُه المسلمون ليتزودوا منه مع القرآن الكريم لدنياهم وآخرتهم، وهى الشارحة والمبينة والموضحة لما أجمل في كتاب الله عز وجل.
ولعل من أسباب اختيار الموضوع أن الكتابة حول هذا الموضوع أتاحت لي الرجوع إلى كثير من المصادر الأصولية وقواعد أصول الفقه بضوابطه العلمية  الصحيحة.  ومنها ما يلى :
1-الوقوف على كتاب عمدة القاري في شرح صحيح البخاري " إذ أنه  من أهم شروح نصوص السنة النبوية.
2-استجلاء الأحكام الفقهية المرتبطة بفقه ( المعاملات المالية ) في كتاب عمدة القاري وبيان فائدتها ، وأن الفقه الإسلامي صالح لكل زمان ومكان.
3-متابعة السلف الصالح والعيش في رياضهم ، والاقتداء بهم ليكون ذلك باعثاً وحافزًا الاقتداء بهم والسير على نهجهم .
4-الإسهام في عرض أحكام الفقه الإسلامي عرضاً يثبت عظمته وسموه وقدرته الفائقة على تحقيق مصالح الناس في كل سمة من سمات الحياة بيسر .
وذلك بالاعتماد على  المنهج الاستقرائي: اتبعت المنهج الاستقرائي للوقوف على  تأصيل الأحكام الشرعية  واستقرائها ، فضلا عن  المنهج الوصفي: التعرف على الإمام العيني، والبيئة التي عاش فيها، وخصائصها التي أثرت في إنتاجه المعرفي الغزير، ووصف الأحكام بعينها كما رآها، وكذلك المنهج التحليلي:  تحليل المسائل الفقهية وترجيح أيسرها في شكل مبسط، وقد اعتمدت في هذا الموضوع على كتاب (عمدة القاري في شرح صحيح البخاري)، حيث قمت بجمع الترجيحات الفقهية في البيوع للإمام بدر الدين العيني مع بيان وجه الترجيح.