فإن هذا البحث معنيٌّ بدراسة المبالغة في صيغها القياسية وغير القياسية في مباحث التذكير أو التأنيث أو مايستوي فيه المذكر والمؤنث-أي النوع اللغوي-،وذلك لتجلية أن صيغ المبالغة هي من الصيغ التي يستوي فيها المذكر والمؤنث عن طريق البحث في الصناعة المعجمية(على رأسها معجم لسان العرب)،مع المقارنة –إذا تطلب الأمر- بالصناعة المعجمية الحديثة (متمثلة في معجم اللغة العربية المعاصرة)،وذلك لتجلية العلاقة بين صيغ المبالغة وصيغ التذكير والتأنيث وخاصة صيغ الصفات التي يستوي فيها المذكر والمؤنث لم تصادف من يعتني بها العناية التي تتناسب ومقدار وجودها في المعجم العربي،فهناك تقصير كبير أو قل إهمال من الباحثين في المبالغة العربية بربطها بصيغ الصفات التي يستوي فيها المذكر والمؤنث،على الرغم من وفرة عدد من المواد المعجمية التي تدلل على تلك الصلة الجلية بين الأمرين متنوعة في صيغها الصرفية ومجالاتها الدلالية. فجاء هذا البحث برؤية شاملة،مؤصلة لتلك الظاهرة،وجامعة لنظائرها،وكاشفة عن مواضعها وأسبابها.
وهدف البحث:هو محاولة الربط بين صيغ المبالغة ودلالة التذكير والتأنيث، وإبراز أن هناك ظاهرة لغوية وهي غياب التاء المربوطة من صيغ المبالغة المشهورة، ومع ذلك تُرِكت أمثلتها للسماع، ولم توضع لها قاعدة يقاس عليها على غرار القاعدة اللغوية التي أقرها مجمع اللغة العربية ألا وهي قياس إلحاق صيغة (فُعَلَة) بالتاء المربوطة الدالة على المبالغة.
وإثبات أن صيغ المبالغة التي يستوي فيها المذكر والمؤنث لها الغلبة على الصيغ الخاصة بالمذكر أو المؤنث، وتلك التي يستوي فيها المذكر والمؤنث قد حدث تطور لغوي إليها.
ومنهج البحث:هو منهج مركب من الوصفي والمقارن حيث يقوم على الوصف بما فيه من استقراء واستنباط بالإضافة إلى أنه يكاد يكون مقارنًا بين الصناعة المعجمية القديمة والحديثة عندما يتطلب البحث ذلك.