من المقرر لدى علماء الأصول والفقه أنَّ "الحكم على الشيءِ فرعٌ من تصوره" والأمرُ بذاته مقررٌ لدى النحاة - أيضًا - إذ الحكم النحوي فرعٌ من فروع المعنى، وبتعدد الأحكام النحوية تتعدد المعاني والدلالات، فثمة علاقة طردية لا متناهية بين التعدد الإعرابي وتعدد الدلالات والمعاني وبقدر حصافة الخطاب وفصاحة المخاطِب تتنوع هذه الدلالات، ولمَّا كان الخطاب النبوي الكريم في الذروة الأعلى والمحل الأسنى من الفصاحة والبلاغة ــ بعد الخطاب الإلهي المعجِز في القرآن الحكيم ـــ فقد أسهم تعدد رواياته واختلاف أوجه ألفاظها وتراكيبها الإعرابية في منحها دلالاتٍ مائزة، ومقاصدَ خاصةٍ في التشريعات والآداب والتكاليف، وبخاصةٍ في أحاديث الأحكام الشرعية التي تتعلق بها مصالح العباد وتنعقد عليها موازين الحساب والجزاء والحسنات والسيئات، وقد زخرت كتب الحديث النبوي بهذا الملمح المثير للدرس والتحليل، ولأن القاعدة النحوية هي الحاكمة لصحة التراكيب من خلال قواعدها المعيارية التي تتيح تعدد الوجوه الإعرابية اعتمادًا على تعدد الروايات، أو خضوعًا لملابسات السياق أو نزولًا على اجتهادات الشرَّاح والعلماء، فقد انطلقت فكرة هذا البحث من هذه الفرضية من خلال التطبيق على بعض الأحاديث النبوية الكريمة التي تتجلى فيها ظاهرة التعدد الإعرابي، وتؤثِّر - بدورها - على تفسير الحكم الشرعي، واختلفت حولها آراء المفسرين والشرَّاح في الأحكام الشرعية، واختارت الدراسة كتاب "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" للشيخ عليّ بن سلطان محمد القاري (ت: 1014هـ) ميدانًا لاختيار النماذج، وتناولها بالبحث والتحليل، والله الموفِّق والهادي إلى سواء السبيل.