يهدف البحث إلى حصر أوجه القصور في كل من معيار المحاسبة المصري رقم 15 "الإفصاح عن الأطراف ذوي العلاقة، والتشريع الضريبي المصري الساري بشأن تسعير المعاملات المرتبطة التي يمكن من خلالها أن تستغلها الشركات في ممارسة التهرب الضريبي لتخفيض الضريبة المستحقة عليها . وأيضا تقديم إقتراحات لتطوير بنود الإفصاح المحاسبي عن الأشخاص المرتبطة بالشركات متعددة الجنسيات، بما یضمن الإلمام بكافة العلاقات ذات التأثیر المهم على نتائج أعمال الشركة ومركزها المالي وتدفقاتها النقدیة، وما یرتبط بها من معاملات مهمة.وكذا إقتراح إرشادات لتسعير المعاملات المرتبطة التى قد تكون موضع للتهرب الضريبي ومع ذلك لم يتضمنها الدليل التطبيقى للمادة 30 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005،كإرشادات لتسعير المعاملات المتبادلة من خلال الأصول غير الملموسة، والمنشأة الدائمة، وعمليات إعادة هيكلة الأعمال، واقتسام التكلفة المشتركة. واعتمد البحث على المنهج الإستقرائي؛ حيث يتم على أساسه استقراء وتحليل الدراسات والبحوث والمراجع العلمية ذات الصلة بموضوع البحث والمنهج الاستنباطي في التوصل إلى إقتراحات قابلة للتطبيق. وانتهى البحث إلى ضرورة تطوير المفاهيم التى تحكم الاعتراف المحاسبى بالأشخاص المرتبطة بحيث تشمل مفاهيم السيطرة ،والسيطرة المشتركة على حق متخذى القرار سواء حقوق التصویت الحالیة أو المحتملة؛ بالإضافة إلى الحقوق التعاقدیة، وأن لا یتطلب وجود تأثیر مهم للشركة على الكیانات الأخرى ممارستها للسیطرة سواء سیطرة فردیة أو مشتركة وإنما یقتصر الأمر على تحمل أو الحصول على نصیب من العوائد عن طریق المشاركة غیر الملزمة في إتخاذ القرارات التى تتعلق بالأنشطة المهمة ذات الصلة، وبذلك يمكن الإلمام بكافة المعاملات والأطراف المرتبطة التى تؤثر على نتائج أعمال الشركة. وأوصت الباحثة بضرورة توسيع نطاق الإفصاح عن المعاملات المرتبطة في القوائم المالية بحيث تشمل الإفصاحات التالية بشكل تفصيلى وليس بشكل إجمالي:الإفصاح عن هیكل الملكیة متخذى القرار وتكوين مجموعة الشركات التى تتبع الشركة الأم بما یضمن مزيداً من الشفافیة في القوائم المالية. والإفصاح عن كل من المعاملات التشغيلية والتمويلية والمالية، وأيضا قيمة وحجم المعاملات التى تم من خلال عقود المعاوضة والمنشأة الدائمة،وطبيعة وقيمة المعاملات الخاصة بإقتسام التكلفة المشتركة واستراداد المصروفات التى تحملتها الشركة نيابة عن الطرف المرتبط ، وكذا الإفصاح عن المعاملات المرتبطة بالأصول غير الملموسة والأسلوب المتبع عند تسعير تلك المعاملات للوصول للسعر المحايد. هذا بالإضافة إلى أن الدليل الإرشادى للمادة 30 من قانون91 لسنة 2005 يخلو من أى إرشادات تتعلق بتسعير المعاملات التى تتم من خلال الأصول غير الملموسة، أو عمليات إعادة هيكلة الأعمال، أو المنشأة الدائمة، أو الاتفاق على إقتسام التكلفة المشتركة،الأمر الذى يتطلب من مصلحة الضرائب المصرية ضرورة إصدار إرشادات أو تعليمات بشأن تسعير تلك المعاملات لكى تفيد الشركة في تحديد السعر المحايد لتلك المعاملات من ناحية ،وتفيد المصلحة في التحقق من صحة تسعير تلك المعاملات من ناحية أخرى، ويتم ذلك من خلال الإستفادة من التعليمات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD ,2022) والتى سبق وأن اعتمدت عليها المصلحة في إصدار النسخة المعدلة من الدليل التطبيقى المذكور أعلاه سنة 2018؛ حيث يعد ترجمة لتلك التعليمات .