تتناول هذه الدراسة البحثية قضية الربط بين مفهوم المعرفة التنظيمية ومفهوم إدارة الأزمة، مع توضيح أهم الأساليب التقليدية والحديثة في إدارة الأزمات في ظل عالم الرقمنة والتطور التكنولوجي المسيطر على كافة الأصعدة.
وتأسيساً على ما سبق فإن الجهاز الإداري في مصر يحتاج إلى قدر من المرونة تجعله يتقبل الطرق الحديثة في الإدارة عموماً، وفي إدارة الأزمات بشكل خاص، وتنطلق فكرة الباحث هنا من افتراضية مؤداها أن تحديات العصر الحديث والتطور التكنولوجي واعتماد أغلب مؤسسات القطاع الخاص الضخمة على الأساليب الحديثة في الإدارة، قد يجعل من الضرورة على المنظمات الحكومية مواكبة ذلك التغير من خلال زيادة مستويات المرونة لديها واتخاذ كافة الإجراءات المناسبة للتوجه نحو التحديث سواء في أساليب الإدارة الحديثة أو في طرق مجابهة الأزمات الطارئة عليها.
ولذلك يجب الأخذ في الحسبان أن لكل أسلوب استراتيجيات مختلفة يتم استخدامها لمواجهة الأزمة مما لا يُعني أن لكل أزمة استراتيجية محددة يمكن التعامل معها ومعالجتها في وقت قصير، وبناءً على ذلك لا بد أن تتميز المنظمة الحكومية بالمرونة الإدارية في التعامل مع الأزمات وإدارتها وذلك يعتمد على مجموعة من العناصر من أهمها قدرتها على استخدام إدارة المعرفة في صالحها لمواجهة أي أزمة.