يهدف البحث بصفة رئيسة إلى حصر أساليب ممارسة الشركات متعددة الجنسية للتهرب الضريبى من خلال المعاملات بين الاشخاص المرتبطة وتقديم إقتراحات لتجنب تلك الممارسات . ولتحقيق هذا الهدف تم حصر وتحليل الأساليب التى يمكن أن تتبعها الشركات متعددة الجنسيات من خلال معاملاتها المرتبطة لتخفيض الوعاء الضريبى ومن ثم الضريبة المستحقة . تم تحديد موقف التشريع الضريبى المصرى ومعيار المحاسبة المصرى رقم (15) لسنة 2019 الخاص بالإفصاح عن الأطراف ذوى العلاقة إتجاه تلك الممارسات ، وكذا تقديم إقتراحات لتجنب هذه الممارسات . وأعتمد البحث على المنهجى الاستقرائي حيث يتم على أساسها إستقراء وتحليل الدراسات والبحوث والمراجع العلمية ذات الصلة بموضوع البحث والمنهج الاستنباطى فى التوصل إلى إقتراحات قابلة للتطبيق.
وتوصلت الباحثة إلى أن أساليب التهرب الضريبى فى المعاملات المرتبطة بالشركات متعددة الجنسيات تنحصر فى إجراء معاملات مرتبطة بين الشركة الأم وفروعها فى دول الملاذات الضريبية أو من خلال المنشأة الدائمة أو إجراء عقود المعاوضة ، ومعاملات متبادلة من خلال التمويل بالديون، وإستغلال المرونة المتاحة فى أساليب تسعير الأصول الملموسة والخدمات المتبادلة، وكذا التلاعب فى تقييم قيمة الأصول غير الملموسة المتبادلة . ونظرا لأن التشريع الضريبى السارى ومعيار المحاسبة المصرى رقم (15) لسنة 2019 لا يتضمن ارشادات أو ضوابط يمكن أن تساعد الفاحص الضريبى أو المراجع القانونى فى إكتشاف ممارسات التهرب الضريبى من خلال المعاملات بين الأشخاص المرتبطة أو الحد منها إلى أقصى قدر ممكن. لذا تم تقديم مجموعة إقتراحات محاسبية وأخرى تشريعية لتجنب هذه الممارسات غير القانونية.