على الرغم من سقوط نظام الإنقاذ بالسودان في 11 أبريل عام 2019، وتدشين الوثيقة الدستورية التي تُحدد صلاحيات الحكومة الانتقالية التشريعية والتنفيذية والقضائية، إلا أن المُماطلة ما زالت مستمرة وكأنَّ القوى السياسية الفاعلة لا تُريد الاستقرار وإرساء الديمقراطية، الأمر الذي اتضح في مدِّ المرحلة الانتقالية لثلاث سنوات وفقًا لاتفاقية جوبا للسلام في 31 أغسطس عام 2020. مما يثير تساؤلات عدة حول مدى رغبة القوى السياسية في التحول للديمقراطية، وهل ما حدث في السودان انتفاضة حقيقية أم محاولة بائسة لإحداث تغيير سياسي؟ وما إذا كانت السودان ستنجح في الانتقال الديمقراطي مثل جمهورية بنين عام 1990، والفلبين عام 1986 أم ستحدث انتكاسة وارتداد للنظام السلطوي الهجين مثل الانتفاضات السودانية السابقة وبورما عام 1988. وللإجابة على هذه التساؤلات تعالج هذه الورقة حالة الانتقال الديمقراطي في السودان خلال الفترة (2019–2022)، لمعرفة ما إذا كان النظام يسير على المسار الديمقراطي أم إنه يواجه تحديات قد تعرقِلُ مساره مما يتيح فرص ارتداد النظام التسلطي، وذلك من خلال اتباع مَنهجَي: المقارنة ودراسة الحالة؛ حيث يُحلل البحث أوجه التشابه والاختلاف بين الحالة السودانية وحالات التحول الديمقراطي المشابهة مثل بنين والفلبين وبورما.