حقا لقد ترتب على جائحة فيروس كورونا المستجد أزمات صحية غير مسبوقة، امتدت آثارها لتطال الاقتصاد بشكل عام والعلاقات التعاقدية بشكل خاص، ويشكل القانون السلاح الأبرز لمواجهة هذه الآثار. ويناقش هذا البحث الآثار التي تواجهها العلاقات التعاقدية وغير التعاقدية في ظل هذه الجائحة، ولعل أهم الآثار الناتجة عنها تكمن في استحالة تنفيذ بعض الالتزامات وصعوبة تنفيذ الأخرى على النحو المرهق بشكل جسيم، بسبب المرض والإجراءات القسرية المتخذة للحد من انتشاره، وبهذا تعرضنا لأحكام إعمال القوة القاهرة والظروف الطارئة (غير المتوقعة) في مصر وفي فرنسا. ويهدف هذا البحث إلى تحديد الأحكام القانونية المنظمة لآثار هذه الجائحة على العقود المدنية والعلاقات غير التعاقدية وفقاً للنظامين القانونين المصري والفرنسي، وذلك من خلال منهج تحليلي مقارن. ولقد أوضحنا بأن المنظومة القانونية في كل من فرنسا ومصر تتضمن مجموعة من الوسائل التشريعية والقضائية الملائمة لمواجهة آثار هذه الجائحة، وعرضنا لشروط إعمال هذه الوسائل، أملا في إرشاد أطراف العلاقات القانونية بما يمكن ترتيبه من اشتراطات بشأن عقودهم المستقبلية لجعلها أكثر تحديدا لمواجهة هذه الأزمات، كالبنود الخاصة بالقوة القاهرة.