كما سبق الإشارة في الجزء الأول من البحث الي أهمية عرض واقع المعيار العربي الموحد للمكتبات العامة من المعايير العالمية المختلفة ، حيث توقف الجزء الأول من البحث عند المعيار الرابع وهو معيار التأثيث والتجهيز في المكتبات العامة ،في حال يبدأ الجزء الثاني من معيار أنظمة وسياسات الوقاية والأمن والسلامة ومواجهة الأزمات ، مرورا ب معيار سياسة بناء المجموعات وتنميتها ،يليه معيار أنظمة الإجراءات الفنية، ثم معايير النظام الآلي المطبق بالمكتبة تليه معيار الخدمات المعلومات بالمكتبات العامة ثم معيار التسويق ،وصولا الي معيار الحضور الإلكتروني للمكتبات العامة ، حيث اشتمل كل معيار على مجموعة من مؤشرات المحتوي تفاوت عددها من معيار إلى اخر حسب طبيعة كل المعيار وتنوعت مؤشرات المعيار بين الكمية والنوعية وطغت النوعية في العديد من المعايير لتأكيد جوانب القوة التي توافقت مع المعايير العالمية وعرض نقاط الضعف التي عرضها المعيار وكانت هناك حاجة إلى اكتمال جوانبها سواء النوعية أو الكمية والنقاط التي أغفل المعيار عن ذكرها وكانت هناك ضرورة لذكرها لتتكامل جميع جوانب المعيار.