رقابة القضاء على أعمال المجالس الشعبية فانه يوجود علاقة بين الرقابة القضائية والرقابة المركزية فكلما زادت الرقابة المركزية قلت الرقابة القضائية وتوجد الرقابة القضائية؛ للحد من الرقابة المركزية؛ وتتفاوت الدول محل المقارنة في نوعية المحاكم التي تمارس الرقابة نظراً لاختلاف النظام القضائيّ بها.
ففي إنجلترا تختص المحاكم العادية بالرقابة وفي إيطاليا وفرنسا توجد رقابة مجلس الدولة وتوجد المحاكم المالية، وتكون رقابتها في حالة الخلاف بشأن اعتماد الميزانية وذلك في فرنسا وإيطاليا.
كما اتضح وجود رقابة من المحكمة الدستورية؛ للفصل في دستورية القوانين؛ وهذا هو السائد إلا أنه في إيطاليا تتزايد رقابة المحكمة الدستورية؛ إذ تختص بالفصل في النزاع بين الدولة والأقاليم، وهذا يؤكد أن الدول التي تتمتع مجالسها الشعبية باستقلال تزيد فيها الرقابة القضائية وتقل الرقابة المركزية.
أما في مصر فقد اتضح أن الرقابة القضائية ضعيفة وعدم وجودها في حالة الخلاف على الميزانية المحلية ولعدم تدخل المحاكم الإدارية إلا بناء على إحالة النزاع من المحافظ.
وعن رقابة البرلمان على أعمال الوحدات المحلية فقد تبين تفاوت تلك الرقابة بنظم الدول محل المقارنة؛ إذ يوجد تدخل من البرلمان في حالة حل المجلس الشعبيّ ، وقد انتهت الدراسة إلى أن تلك الرقابة البرلمانية تحد من الرقابة المركزية، وأنها توجد في حالة وجود رقابة مركزية شديدة وفي مصر فالوضع مختلف عن بقية الدول المقارنة؛ إذ إن تدخل البرلمان ليس فعلياً ولا يتدخل في حالة حل المجلس الشعبيّ.