ينطلق بحثنا الراهن إلى مواجهة السياسة الوقائية في مواجهة الجرائم الاقتصادية كدراسة مقارنة من خلال ثلاثة مباحث ، تعرضنا في المبحث الأول لماهية الجرائم الاقتصادية ، في المطلب الأول التعريف بالجرائم الاقتصادية، وفي المطلب الثاني وخصائصها وآثارها، أما المبحث الثاني الوسائل الوقائية على المستوى الوطني، في المطلب الأول المكافحة الوقائية بواسطة الوسائل العامة ، وفي المطلب الثاني المكافحة الوقائية بواسطة الوسائل الخاصة، وأما المبحث الثالث: المكافحة الوقائية لمواجهة الجرائم الاقتصادية على المستوى الدولي .
في نهاية البحث أوردنا خاتمة تتضمن النتائج المتوصل إليها ، والتوصيات المرجوة من وراء الاقدام على هذا البحث.
لا شك أن الأمان هو مصدر بناء المجتمعات ليس ذلك فحسب بل تطورها ، باعتبار أن المجتمع الآمن من الجرائم هو ملاذ الجميع ، كما أن حماية الكيان المالي للدولة من الجرائم التي ترتكب في حقه ولاسيما الجرائم الاقتصادية من خلال المكافحة الوقائية من خير الأساليب( )
فالجرائم الاقتصادية ذات صفة عالمية يتم ارتكابها في الدول المتقدمة والنامية على السواء، كما تعتبر من الجرائم شديدة الخطورة على برامج التنمية ، بل تعوق نمو وتطور الدولة نحو الرقي والتقدم .