نتيجة للتزايد المستمرلنشاط الدولة واستحواذها على مختلف نشاطات الحياة الاقتصادية من خلال ما تتمتع به من إمكانيات وقدرات واسعة وضخمة، أدت بها الى النزول إلى مستوى الأفراد فى إبرام تعاقدات مع أشخاص القانون الخاص، ويتضمن فى بنوده شروطاً غير مألوفة فى التعاملات الخاصة بين الأفراد وبعضهم البعض، على اعتبار أن السلطة الإدارية ليست سلطة المدير على الوكيل ويحتمل معها أن تكون مصدراً أو أداة لارتكاب جرائم تمس سلامة المجتمع وأمنه وبقائه، وتحقيق الغرض المقصود منها حماية هذه الأعمال هي حماية اقتصاد الدوله وإدارتها ، التأكد على ضرورة المحافظة عليها وحسن استغلالها فالجرائم الواقعة على أعمال الدولة التعاقدية تهدد مصلحة تعد الأولى والرئيسة من بين مصالح البلد التي يشملها القانون الجنائي بالحماية، يقع الإعتداء على عقود الدولة فى مجموعة الأعمال اللازمة التى يتعهد بها أحد الطرفين للآخر فى توريد أو اصلاح أو حفظ وغيرها من الأعمال التى تقوم بها جهة الإدارة تحقيقاً للنفع العام للدولة، فيكون فيها السلوك الإجرامى عبارة عن فعل مادى يبدأ وينتهى فى فترة زمنية محددة، القيام بأعمال أو أكاذيب من شأنها إظهار الشئ على غير حقيقته أو إلباسة مظهراً يخالف ماهو عليه فى الحقيقة من شأنه ايقاع أحد المتعاقدين فى الغلط حول محل تنفيذ العقد، حيث يقع على حالة واقعية بعينها مما قد يتضمن سؤالاً عاماً عن مجال تطبيق حكم معين وحتى إن كان متعلقاً بحالة واقعية فإنه يسوغ قانوناً تطبيق الرأى على الحالات الأخرى المماثلة فى الوضع القانونى الذى صدرت فيه أعمال الجهة الإدارية المبادرة الى تنفيذه وإعمال مقتضاه فى تلك الحالات المماثلة حرصاً على أن يسود القانون وتغلف الشرعية تصرفاتها التزاماً منها بصحيح تلك المقتضيات.