تحرص الدول المختلفة علي وضع النظم القانونية الكفيلة بضبط ايقاع التداول في سوق الأوراق المالية ، من خلال اعتماد عدد من المبادئ والمعايير ، الامر الذي يبث الثقة في نفوس المستثمرين الوطنيين والاجانب ويجذبهم الي الاستثمار في سوق الاوراق المالي ، الي ان الممارسات العملية للتعامل في سوق المصري للأوراق المالية تكشف عن العديد من الثغرات التي يمكن ان تهدد المستثمرين بل وتهدد البورصة بالكامل ، ومن هنا يأتي أهمية وضع الضوابط والمبادئ والمعايير التي تضمن سلامة التعامل في سوق الأوراق المالية وتطورها بصفة مستمرة ، إذا كانت كل دولة تحرص على وضع التشريعات الملائمة لسلامة المعاملات في سوق الأوراق المالية ، إلا أن الأمر أخذ اهتماما من قبل المنظمات الدولية ذات العلاقة بالتعامل في سوق الاوراق المالية .
تتمثل اهميه البحث في أن الأسواق المالية تلعب دوراً هاماً في تنمية وتطوير الاقتصاد القومي لأية دولة من دول العالم ، وذلك من خلال الجمع بين قطاعات الفائض وقطاعات العجز ، فهي مصدر الفرص الاستثمارية بالنسبة لقطاعات الفائض ومصدر التمويل بالنسبة لقطاعات العجز ، بل اصبح مدي تطور سوق المال أحد المعايير التي يستند إليها لمعرفة مدي نجاح برامج التخصيصية في دولة ما ، بل وأيضاً مدي نجاحها في التكييف مع متطلبات منظمة التجارة العالمية W.T.O ،يهدف البحث الي التعرف أهم المبادئ والمعايير الدولية الخاصه بالتعامل في اسواق المال ، ومدي تطبيقه المشرع المصري لهذه المبادئ والمعايير الدولية ، ومدي كافيه التشريعات المطبقه حاليا لاداره سوق المال المصري.