يعالج هذا البحث مسألة من اهم مسائل نظام المرافعات الشرعية والتي تعد العمود الفقري في انعقاد الخصومة القضائية وهو التبليغ القضائي، فالخصومة لا تنعقد الا بتبليغ الأطراف، لتنعقد بعدها الخصومة الى ان ينتهي بالحكم، وبذلك تبرز الأهمية الإجرائية للتبليغ القضائي الإلكتروني، وما توفره تلك الوسائل التبليغية من السرعة واختصار الوقت والجهد وملاءمة الواقع ومواكبة التطور فى ذلك المرفق، وعلى إثر ذلك قام المنظم السعودي بتعديل نظامي المرافعات الشرعية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم بالمرسوم الملكي رقم(م/18) بتاريخ 15/ 1/ 1442 ه، بشأن ترسيخ مبادئ التبليغ القضائي الإلكتروني، إلا أنها لا زالت تنطوي على بعض المشكلات الإجرائية والعملية، الأمر الذى استلزم ضرورة معالجة هذه النقطة البحثية، ولبيان الغموض الذى يعترى ماهية التبليغ القضائي الإلكتروني، لذا فقد كان من الأهمية بمكان ان نتناول في صفحات هذا البحث ماهية التبليغ القضائي الإلكتروني في النظام السعودي
مفهوم التبليغ القضائي الإلكتروني وضوابطه، وسائله وإجراءاته، وآثار التبليغ القضائي الالكتروني ومشكلاته العملية، ودور التوثيق الإلكتروني في التحقق من التبليغ القضائي الإلكتروني، الاثار المترتبة على التبليغ القضائي الإلكتروني، والإشكاليات التي يثيرها التبليغ القضائي الإلكتروني، والتي تتمثل في ضعف التغطية التقنية وغياب ثقافة التعامل مع التكنولوجيا الحديثة والمقترحات العملية
ومخاطر الأمن السيبراني وأثره على التبليغ القضائي الإلكتروني