تهدف هذه الدراسة إلى تناول الحماية الدستورية للحق فى الخصوصية فى ظل الثورة المعلوماتية، وذلك نظراً لأهمية الحياة الخاصة ولأن لحمايتها وحفظها من النشر وبقائها خاصة بصاحبها دون هتك أو إعلان أثراً شديداً يصيب الحياة الإجتماعية للفرد، ويهدد أمنه الإجتماعى بما ينعكس على كل الأفراد فى المجتمع، فالأزمة فى حرمة الحياة الخاصة لا تكمن فى حمايتها دستورياً أو قانونياً فقط وإنما أيضاً فى حمايتها الفعلية من تجاوزات الصحافة من نشرتفاصيل الأمر الذى نُهيب معه بالصحافة أن تحترم خصوصيات الأفراد وألا تتناولها إلا فى حالة أن تكون هناك ضرورة تستوجب النشر تحقيقاً للمصلحة العامة، وأن الحد الفاصل بين حق الفرد فى حياته الخاصة وحق الجمهور فى المعرفة هو مصلحة المجتمع، فإذا كانت هناك مصلحة للمجتمع من النشر تكون جديرة بالحماية وفى هذه الحالة يجب تقديمها على المصلحة الخاصة للفرد فى حماية أسراره وخصوصياته، مما يؤثر تأثيراً سلبياً فى تقدمه مما لابد معه من تحديد مفهوم الحياة الخاصة والحماية التشريعية لها وإنعكاسات مخاطر الإنترنت على الحق فى الخصوصية.
ومن ثم تعتمد هذه الدراسة على عدة محاور أساسية : يكمن المحور الأول في إبراز مفهوم الخصوصية وموقف الفقه والقضاء من الحق فى الخصوصية فى الدستور المصرى والدستور الفرنسى، بينما يتمثل المحور الثاني في التنظيم التشريعى للحق فى الخصوصية سواء فى مصر أو فى فرنسا وكذلك القيود الواردة على الحق فى الخصوصية، في حين أن المحور الثالث يتجسد في إيضاح نشأة فكرة الإنترنت وتطورها، ويتناول المحور الرابع إنعكاسات مخاطر الإنترنت على الحق فى الخصوصية ،ثم تُزيل الدراسة بخاتمة تشتمل على أهم نتائجها، وملحقة بقائمة من المصادر والمراجع .