تعتبر مشكلة البطالة من أهم المشكلات التي تواجه أي دولة سواء كانت متقدمة أم نامية نظرًا إلى تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، ومن ثم تسعى كل دولة إلى التغلب على هذه المشكلة بزيادة عدد المشتغلين. وفى هذا السياق، تهدف هذه الدراسة إلى قياس أثر النمو الاقتصادي وكل من (التكوين الرأسمالي الثابت- معدل التحاق الطلبة بالتعليم الثانوي- معدل النمو السكاني) على عدد المشتغلين في مصر خلال الفترة (1970 – 2021). وقد استخدمت الدراسة المنهج الاستنباطي بالاعتماد على الأسلوب الوصفي التحليلي لتحليل التطور الذي حدث لكل من عدد المشتغلين ومعدل النمو الاقتصادي وكذلك العلاقة بينهما، علاوة على أسلوب التحليل الكمي لقياس أثر واتجاه العلاقة بين متغيرات الدراسة باستخدام نموذج متجه تصحيح الخطأ (VECM). وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين متغيرات النموذج. علاوة على ذلك، توصلت الدراسة إلى أنه بينما يؤثر التكوين الرأسمالى إيجابًا على التشغيل فى مصر يؤثر النمو الاقتصادى سلبًا على التشغيل مما يدعم فرضية النمو غير المولد للوظائف. فضلاً عن ذلك، توصلت الدراسة إلى وجود علاقة سببية متبادلة بين عدد المشتغلين وكل من: النمو الاقتصادي، التكوين الرأسمالي، ووجود علاقة سببية أحادية الاتجاه من عدد المشتغلين إلى معدل النمو السكاني. وقدمت الدراسة عدة توصيات أهمها: زيادة الاستثمار في القطاعات المنتجة وبخاصة قطاع الصناعة الذي يسهم في حدوث تحول هيكلي، الاهتمام بجودة وكفاءة النظام التعليمي وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل.