يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر الشكل الأنسب لتدفقات راس المال، لما له من تأثيرات إنمائية من خلال الاثار غير المباشرة. وحيث ان هناك أنشطة اقتصادية مختلفة تعد هدفا للاستثمار الأجنبي المباشر، فان العوامل المؤسسية الاقتصادية والسياسية المحفزة للاستثمار الأجنبي المباشر تختلف من نشاط اقتصادي لأخر. لذلك، تهدف الدراسة الي تحديد المحددات المؤسسية الاقتصادية والسياسية على المستوي الإجمالي والقطاعي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة الي مصر. تعد الدراسة من الدراسات النادرة التي تتناول العلاقة بين العوامل المؤسسية والاستثمار الأجنبي المباشر علي المستوي القطاعي ولفترات زمنية ربع سنوية من عام 2008 الي عام 2020. وقد استخدم في تقدير نموذج الدراسة أسلوب الانحدار المتعدد مع استخدام تحليل المكونات الرئيسية، وانحدار Ridge، وانحدار Stepwise، من اجل التغلب علي مشكلة الارتباط الخطي المتعدد غير التام. واستخدمت الدراسة أيضا تحليل الهيمنة لتقييم الأهمية النسبية للمحددات المؤسسية الاقتصادية والسياسية وعوامل الجذب الأخرى علي المستوي الكلي والقطاعي علي حد سواء. وقد اثبتت الدراسة إنه علي المستوي الكلي تعد العوامل المؤسسية الاقتصادية والسياسية وخصوصا النظام القانوني وحقوق الملكية، والحريات المدنية والديمقراطية، والحقوق السياسية والأنظمة السياسية مهمة جدا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لكنها الأثر الإيجابي القوي يتحقق بعد وصول العوامل المؤسسية الي مستوي عتبات معينة. وقد لعبت العوامل المؤسسية الاقتصادية دورا هاما في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع القطاعات باستثناء الزراعة والسياحة والاتصالات. اما العوامل المؤسسية السياسية فقد ساهمت بشكل إيجابي في جذب الاستثمارات الأجنبية في جميع القطاعات باستثناء الزراعة والسياحة والاتصالات والخدمات الأخرى. تساهم الدراسة في رسم السياسات الخاصة بخلق مناخ مناسب للاستثمار الاجنبي المباشر من خلال التركيز علي العوامل المؤسسية ذات الأهمية النسبية علي المستوي الكلي والقطاعي.