تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على ظاهرة الجمارك الخضراء ودورها في الحد من المخاطر البيئية التي يتعرض لها الاقتصاد المصري عند انتقال السلع الكيماوية والسلع الضارة عبر الحدود، أو عند نفاذها إلى داخل القطر خصوصًا مع تزايد أهمية هذه السلع للصناعات الوطنية، وبالتالي يحاول الباحث طرح رؤيته حول إمكانية الاندماج في مبادرة الجمارك الخضراء للتغلب على المخاطر البيئية ومفرداتها. وقد توصلت الدراسة إلى أن الحكومة المصرية بذلت جهودًا مضنية على المستوى الاقتصادي والسياسي والمؤسسي من أجل الاندماج في المبادرات والاتفاقيات البيئية الدولية للاستفادة من الدعم الفني والتمويل الدولي الذي يحث البلدان على الحفاظ على البيئة، وتقوية عناصرها بغية الحد من تدهور الوضع البيئي، وضعف النظام الإيكولوجي، إلا أن السياسة الخارجية المصرية غير متوافقة مع السياسات البيئية الدولية، والاتجاهات العالمية في مجال البيئة نتيجةً لعدم اندماجها في بعض الاتفاقيات متعددة الأطراف، والتي شكلت جزءًا من الصراع السياسي في الشرق الأوسط، وقد أوصت الدراسة بضرورة وضع استراتيجية متكاملة لمواجهة المخاطر البيئية التي يتعرض لها الاقتصاد المصري جراء تداول السلع الكيماوية أو الضارة عبر الحدود، أو كيفية التعامل معها، والتخلص منها عند نفاذها إلى الداخل، وذلك بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة 2030، بالإضافة إلى أنه ينبغي المراجعة الدورية للسياسات والبرامج الجمركية فيما يتعلق بالبيئة، وطرق انتقال السلع الضارة عبر الحدود، والتعامل معها، والتخلص منها