جاءت هذه الدراسة بعنوان: " المخالفات التأديبية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأثرها في التحقيق الإداري".
وتبرز أهميتها في أنها توضح للسادة أعضاء هيئة التدريس بالكليات أو المعاهد وخاصة غير القانونيين منهم, المخالفات التأديبية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأثرها في التحقيق الإداري.ومن الصعوبات التى واجهتنا في بحثنا قصور النظام التأديبي لعضو هيئة التدريس بالجامعات عن توضيح قواعد وأحكام هذه المسئولية والسبب المولد لها (الخطأ التأديبي)، والآثار المترتبة عليه (العقوبة التأديبية)، وما يتمتع به عضو هيئة التدريس‏ مرتكب الخطأ التأديبي من ضمانات سابقة ومعاصرة ولاحقة.
وبناءً على ما سبق؛ تتجسد أهمية صياغة نظام تأديبي يسهم في عرض القواعد والأحكام والمبادئ والأسس التي يقوم عليها نظام التأديب، ومحاولة الوصول إلى حقيقة مهمة في مجال المسئولية التأديبية لعضو هيئة التدريس. وحيث إن إشكالية هذا البحث في أن التشريع المتعلق بتأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومعاونيهم؛ والذي ينظمه قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وقانون تنظيم الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009، وأيضًا قانون المعاهد العليا الخاصة رقم 52 لسنة 1970، والذي يعد من القوانين الخاصة التي يجب إعادة تدخل المشرع لتعديل بعض نصوصه وإضفاء أحكام جوهرية عليه.
يتكون هذا البحث من مطلبين, الاول يحمل ويحمل عنوانه ( المخالفات التأديبية في مصر)، وينقسم هذا المطلب إلي فرعين، تناول الباحث في أولهما: تعريف المخالفات التأديبية، ثم في ثانيهما: طبيعة المخالفات التأديبية وصورها, والثاني يحمل عنوانه (تعريف التحقيق الإداري والفرق بينه وبين التحقيق الجنائي)، وينقسم هذا المطلب إلي فرعين، تناول الباحث في أولهما: تعريف التحقيق الإداري وأهميته، ثم في ثانيهما: التمييز بين التحقيق الإداري والجنائي.