تَبَنَّتْ هذه الدراسة نَمَاذِج دَوْرَات الْأَعْمَال الْحَقِيقِيَّة، وذلك بإدراج صدمة الْأَزْمَات الْاِقْتِصَادِيَّة الْمُعَاصِرَة – التي حَلَّقَتْ بظِلّالها على سَمَآء الاقْتِصَادِ ٱلْمِصْرِيّ في الأونة الأخيرة، والتي تحوي بداخلها كُلَّ من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية – كأحد الصدمات ٱلْعَشْوائِيَّة داخل مَسَارات القنوات الاقتصادية المختلفة الناقلة لتلك الآثار صَوَّبَ سلوك ومَسَار معدلات النمو الاقتصادي دَاخِل الاقْتِصَاد ٱلْمِصْرِيّ خلال فترة ٱلدِّرَاسَة وذلك باستخدام بيانات سلسلة زمنية سنوية تغطى الفترة من عام 1990م إلى عام 2022م.
أَسَفَرٌت نتائج السِينارْيُو التحليلي ٱلرَّاهِنِ من خلال ٱلْخُوَارزم المُقْتَرح لاشتقاق نَماذِج الــــــ RBC عن رفض النتيجة المرجعية لفَرْضِيْة ٱلدِّرَاسَةِ الرئيسة في شِقَّها الثاني وهي: "من المتوقع أن تَتْبَع معدلات النمو الاقتصادي مَسَارًا اتجاهيًا تصاعديًا في الأجل المتوسط؛ مَدْعُومة في ذلك بصمود مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في وجه الظِلّال القَاتِمة للْأَزْمَات الْاِقْتِصَادِيَّة الْمُعَاصِرَة" وإن هذه النتيجة وحدها كفيلة بضرورة إحداث تغيرات جذريَّة وهيكلية في السياسات الاقتصادية الْمُطَبَّقَة داخل الاقْتِصَادِ ٱلْمِصْرِيّ، وتغيرات هيكلية أخرى مُنَاظَرَة في سِينارْيُوهات التصدي للأزمات والصدمات الاقتصادية المتعاقبة على الساحة الاقتصادية.