تناولت الدراسة أثر متغيرات السياسة النقدية والمتمثلة في سعر الصرف، وسعر الفائدة، وعرض النقود بمعناه الواسع، والائتمان الخاص ( كمتغيرات مستقلة)، على معدل التضخم (كمتغير تابع) في مصر خلال الفترة (1990-2021)، وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك تأثير معنوي لجميع المتغيرات على معدل التضخم خلال الفترة محل الدراسة في الأجلين القصير والطويل.
توصلت الدراسة إلى وجود علاقة معنوية بين سعر الفائدة ومعدل التضخم، وقد جاءت هذه العلاقة عكسية، وتشير قيمة المعلمة المقدرة إلى أن ارتفاع سعر الفائدة بنسبة 1% يترتب عليه انخفاض معدل التضخم بمعدل 2.8%، كما توصلت الدراسة إلى وجود علاقة معنوية وعكسية بين الائتمان الخاص ومعدل التضخم، وتشير قيمة المعلمة المقدرة إلى أن ارتفاع الائتمان الخاص بنسبة 1% يترتب عليه انخفاض معدل التضخم بمعدل 1.6%. أيضاً توصلت الدراسة إلى وجود علاقة معنوية وطردية بين سعر الصرف ومعدل التضخم، وتشير قيمة المعلمة المقدرة إلى أن ارتفاع سعر الصرف الدولار مقابل الجنيه بنسبة 1% يترتب عليه ارتفاع معدل التضخم بمعدل 1.6%. وأخيراً توصلت الدراسة إلى وجود علاقة معنوية وطردية بين عرض النقود ومعدل التضخم، وتشير قيمة المعلمة المقدرة إلى أن ارتفاع المعروض النقدي بنسبة 1% يترتب عليه ارتفاع معدل التضخم بمعدل 0.4%.