تظهر مسؤولية الدولة عن أعمال الإدارة في مجال التعويض عن الأضرار التي تلحقها بالأفراد، و قد تكون هذه الاضرار ناجمة عن خطأ الإدارة وقد تنجم عن قيام الإدارة بتنفيذ مهامها واختصاصاتها دون ارتكاب أي خطأ الا ان الضرر تحقق بسبب تلك الاعمال، وتتحقق مسؤولية الإدارة عن أعمالها على أساس الخطأ إذا توافرت ثلاثة أركان أولها العمل الخاطئ الذي تَكون الإدارة قد تجاوزت مبدأ المشروعية من خلاله، و الثاني حدوث الضرر، و الثالث أَن يَكون وقوع الضرر ناتجا عن فعل الإدارة الخاطئ، أَي وجود علاقة السببية بين الخطأ والضرر.
وقد تتحمل الدولة المسؤولية عن عمل الإدارة غير القائم على الخطأ، أَي المسؤولية عن الأعمال المشروعة للإدارة اذا ترتب على ذلك وقوع اضرار، و فيها تتطلب المسؤولية صدور العمل الضار عن الإدارة و وقوع الضرر و أَن يَكون حدوثه نتج عن عمل الإدارة المشروع.
وقد برزت عدة نظريات لتفسير هذه المسؤولية قد تكون نظرية المخاطر من أهمها و نظرية المساواة أَمام الأعباء العامة و التي تقوم على عدد من المبادئ كمبدأ من الغنم بالغرم، و مبدأ التضامن الاجتماعي.
ولما كانت الإدارة العامة شخصاً معنوياً ويتم تنفيذ المهام باسمها ولحسابها عن طريق الأشخاص الطبيعيين (الموظفون)، فإن ذلك يستدعي تحديد الجهة المسؤولة عن ارتكاب الأخطاء وما قد يترتب على ذلك من تحديد المسؤول عن التعويض المحكوم به.