يهدف البحث التعرف على أهم العوامل النقدية المؤثرة على سعر الصرف، والوصول إلى سعر الصرف الأمثل (التوازني) للجنية المصري خلال مدة البحث. من أجل ذلك تم الاعتماد على أساليب التحليل الاقتصادي الوصفي والكمي، مستخدما لقياس أثر المتغيرات على سعر الصرف الاسمي، نموذج التعديل الجزئي لمارك نيرلوف. وأظهرت النتائج انحراف سعر الصرف الاسمي للجنيه المصري، خلال مدة البحث، عن سعره التوازني. الانحراف لم يكن منحصرا في المغالاة في سعره، ولكن أيضا في سعره المخفض عن سعره التوازني. ولكل منهما أثاره السلبية على الاقتصاد، وتكاليفه الباهظة لتعديل سعر الصرف الاسمي، لوصوله الى السعر التوازني، والذي قد يحتاج 30 شهر لتغطية 99% من الانحراف بينهما. كما أن سعر الخصم والتضخم، أسهموا في انحراف سعر صرف الجنيه الاسمي بشكل جعله منخفضا عن سعره التوازني، في بعض فترات مدة البحث. كما أن فترات مغالاة سعر صرف الاسمي للجنيه عن سعره التوازني، رغم محاولات التخفيض التي تتخذها الدولة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، من حين لأخر، تحت مسميات التعويم أو تطبيق سعر الصرف المرن، شهدت العدد الأكثر خلال مدة البحث.